بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم ، وصاحب الرياض ، والشهيد في المسالك ، وصاحب الجواهر ، والحدائق وغيرهم .

متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم ، وصاحب الرياض ، والشهيد في المسالك ، وصاحب الجواهر ، والحدائق وغيرهم .

وكذا استدل به في ( التذكرة ) على جواز تناول ما يأخذه الجائر

باسم الخراج والمقاسمة . وتبعه عليه في ذلك الكركي في ( رسالته ) ( 1 ) .

إلى غير ذلك من الأخبار التي يشرف الفقيه بملاحظتها وانضمام بعضها

إلى بعض - على القطع بالمسألة .

مضافا إلى الاجماعات المحكية التي : منها - ما حكاه جدنا العلامة

في ( المصابيح ) حيث قال : ( ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة

ومن الأموال باسم الخراج في أراضي الصلح ، والأراضي المفتوحة عنوة

وباسم الزكاة مما فيه الزكاة ، في حكم ماله يجوز ابتياعه منه واتهابه ، وكذا

سائر المعاوضات وإن لم يرض المالك ، باجماع علمائنا ورواية أصحابنا ) ( 2 ) .

وما وقع حكايته مكررا من الكركي - رحمه الله - في ( رسالته )

ومن السيد جدنا في ( الرياض ) مستفيضا حيث قال - بعد ذكره فتواه

في ذلك - : ( والأصل في المسألة - بعد عدم الخلاف في الطائفة والاجماع

المستفيض حكايته في كلام - جماعة - : المعتبرة المستفيضة ) انتهى ( 3 ) .

بل في ( المسالك ) دعوى إطباق العلماء حيث قال : ( . . إلا أن

ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله منه

( 1 ) راجع نفس المصدر الآنف من ( الرسالة ) فإنه بعد استدلاله بالرواية

المذكورة يقول : " وقد احتج بها العلامة في ( التذكرة ) على تناول ما يأخذه

الجائر باسم الخراج والمقاسمة " . ( 2 ) المصابيح للسيد بحر العلوم - قدس سره - من الموسوعات الفقهية الاستدلالية

ولا يزال الكتاب خطيا . راجع هذه العبارة في أوائل كتاب التجارة منه بعنوان

( مصباح : ما يأخذه الجائر . . ) .

( 3 ) راجع الجزء الأول من ( الرياض ، كتاب التجارة المكاسب المحرمة

منها ) في شرح قول المحقق ( الثالثة - يجوز أن يشتري من السلطان . . ) .