بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

كانت لأبي عبد الله وغصبت منه ، كما يشعر به ما رواه ثقة الاسلام في

( الكافي - في باب نادر آخر أبواب الزكاة ) : ( عن يونس - أو غيره -

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : بلغني أنك تفعل في غلة عين

زياد شيئا ، فأنا أحب أن أسمعه منك ، قال : فقال : نعم ، كنت آمر

إذا أدركت الثمرة أن يثلم في خيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلون ،

فكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما

أكل عشرة جاء عشرة يلقى لكل نفس منهم مد من رطب ، وكنت آمر ،

لجيران الضيعة كلهم : الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة ومن لا يقدر

يجيئ ، فيؤخذ لكل السان مد فإذا كان الجذاذ فوفيت القوام والوكلاء والرجال

أجرتهم ، واحمل الباقي إلى المدينة ، ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين

الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر - على قدر استحقاقهم - وحصل لي بعد

ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلتها أربعة آلاف دينار ) .

ولا ينافي فيه إضافة الضيعة إلى أبي زياد - في الأول - وإلى زياد -

في الثاني - فإن مثل هذا التجوز - كثير - كما قيل - فيكون استئماره منه

- عليه السلام - لكونها له . ولعله لذلك لا يخلو الاستدلال به على المطلوب

من وهن .

ومنها - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج : ( قال قال لي : أبو الحسن

عليه السلام : ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام ، إني أظنك ضيقا

قلت : نعم ، وإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره ) ( 1 ) بناء على قوة

احتمال كون الطعام المشترى من الحقوق المضروبة على الأراضي والزراعة

واحتمال كون اللام فيه للعهد والمعهود من غيرها لعله ضعيف .

( 1 ) راجع : وسائل الحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب ما يتكسب به ،

52 باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات . . حديث تسلسل ( 22370 - 1 )