بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١١

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

- أخيرا بين الشراء وغيره ، نظرا إلى تحقق العوض العائد إلى بيت المال

فيه ، بخلاف ما لم يكن له عوض كالهبة ونحوها ، فإنه يصير كالتضييع

وأنت خبير بما فيه أولا - لظهور الأخبار في تعيين ما يؤخذ باسمهما

زكاة وخراجا ، سيما الصحيحة المتقدمة وأخبار تقبيل الأراضي . وثانيا - بلزوم

خروجه عن القاعدة - أيضا - في تصحيحه الشراء بالأخبار الآمرة به ،

والتفرقة بينه وبين غيره بما ذكر أوهن من بيت العنكبوت . إلا أن يقال

بالاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف القواعد .

نعم ، قد يدعى ظهور اختصاص الرواية بالزكاة ، لأن الزكاة من

الحقوق التي يتعلق بها نصيب أغلب الناس من ذوي الحاجة ، وهي في

بيت المال ، وإلا فالخراج لا يتعلق بها وهي كذلك إلا نصيب من يكون

الدفع إليه من المصالح العامة كالغزاة والقضاة وصاحب الديوان ونحو ذلك .

ولم نعلم كون الراوي منهم ، بل الظاهر تجنبه عنهم للخوف على دينه .

وحملها على خصوص المنذور ، أو الموصى به للشيعة كما احتمله المقدس

- بعيد جدا كدعوى ندرة الزكاة في بيت المال وعدم الاحراز فيه - كما

تقدم من ( الرياض ) تبعا لصاحب ( الحدائق ) - ويكون - حينئذ - لوم

الإمام عليه السلام لابن أبي سماك : في عدم إخراج شباب الشيعة ، عدم

إخراجهم بالعمالة في جمع الزكاة ليكون لهم منها سهم العاملين . اللهم إلا أن

يكون تعلق النصيب في خراج الأنفال وما هو للإمام عليه السلام من الخمس

الذي أباحوه لشيعتهم ، فيكون تعلقه باعتبار ذلك ، بل ويمكن صدق التعلق

بخراج ( العنوة ) باعتبار اعتياد دفع العطايا والجوائز للناس منها بعلاقة

الأول والقوة القريبة .

ومنها - الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس

التي : منها : ما عن الصدوق في ( الفقيه ) : ( في الصحيح عن إسماعيل