بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

بل في ( قاطعة اللجاج ) للكركي - بعد ذكرها - : ( هذا نص في

الباب ، فإنه - عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء

للخوف على دينه - بأنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه

يستحق من بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة

المنصوصة ) ( 1 ) انتهى .

إلا أن المقدس الأردبيلي بالغ في الانكار على المحقق المذكور في دلالتها

وأظهر العجب منه حيث قال : ( والعجب أنه قال في المنفردة : هذا نص

في الباب - إلى آخر عبارته المتقدمة - ثم قال : وأنا ما فهمت منها دلالة ما

كيف وغاية دلالتها ما ذكره ، وذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه

وإعطاؤه للمستحقين ، مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن

أبي سماك أو غير ذلك ، ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم

الخراج ظلما ، لأنه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ

منه بإذنه لا بدونها ، كما هو المدعى - نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز

للمولى إعطاء المستحق نصيبه الذي فيه ، إن علم العلة وجواز حصته من

المال المشترك لبعض الشركاء ، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه ) انتهى

موضع الحاجة من كلامه .

قلت : الانصاف أن الرواية ظاهرة في المطلوب ، لا بمثابة النص

فيه - كما في الرسالة - ولا أجنبية عنه - كما ادعاه المقدس المزبور - والذي

أوقعه في ذلك ، بل تكرر في كلامه : هو عدم تعيين المقبوض عنده باسم

الزكاة والخراج زكاة وخراجا حتى تترتب عليه صحة الشراء أو أخذ المستحق

له من بيت المال لعدم قبض المتولي له ، وهو الإمام عليه السلام وإن فرق

( 1 ) راجع ذلك في المقالة السادسة منها في حل الخراج في حال حضور الإمام

وغيبته .