بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

وليس إلا لما ذكرناه من كونه حكما لاحقا ، وإلا فالأصل في الحقوق

المالية أن تقضى ، ودعوى الخروج عنه في المقام بالاجماع وأنه من الاجماع

على خلاف القاعدة - كما صرح به شيخنا في ( الجواهر ) ( 1 ) ممنوعة جدا ،

إذ لا موجب للالتزام بكونه حقا ، حتى نلتزم بالخروج عن القاعدة للاجماع .

وحينئذ ، فلا تسقط بالاسقاط ولا تنقل بالنواقل . ومثلها نفقة المملوك ،

فإنها تجب على المالك للمواساة وسد الخلة - أيضا - مضافا إلى عدم إمكان

فرض حق له عليه .

ومنها - الوصية التي هي عبارة عن إعطاء ولاية التصرف للوصي

من الموصي في ثلث ماله بعد الموت . فهي من الحقوق ، لأنها منتزعة

من سلطنة المالك في ملكه ، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصي

بأدلة الوصية ، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف إليه ، فهي لا تسقط

ولا تنقل بوجه من الوجوه .

( 1 ) قال شيخنا في ( الجواهر - كتاب النكاح ، باب نفقة الأقارب ) في شرح قول المحقق ( ولا تقضى نفقة الأقارب ) " . . نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كون الحق مالي لآدمي ، ودعوى كل الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه ، واضحة المنع بعد اطلاق الأدلة المزبورة وحرمة العلة المستنبطة عندنا . . . فالعمدة حكم الاجماع فهو مع فرض تماميته في غير المفروض " .