بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

فيجيئني من يتظلم يقول : ظلمتني ؟ فقال : اشتره ) ( 1 ) .

اللهم إلا أن يدعى في نحو الأخير كون الاطلاق مسوقا لبيان حكم آخر

ومنها - الحسن : ( ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة

فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال - ثم قال لي - : لم

تركت عطاءك ؟ قال قلت مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك

أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ) ( 2 ) .

وقال جدي في ( الرياض ) - بعد ذكره الرواية - : ما هذا لفظه :

( وهو - مع حسنه واحتمال صحته - واضح الدلالة من حيث تجويزه - أولا -

لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له ، ومن جهة ما يعطون

وجوه الخراج والمقاسمة ، وثانيا - للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب

فيه اجتماع وجوههما فيه لندرة الزكوات ، فإن لها أربابا مخصوصة يعطون

من دون احراز لها فيه ، فاحتمالها فيه ضعيف وأضعف منه احتمال الوجوه

الموصى بها أو المنذورة للشيعة . فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة ) انتهى ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل - المصدر الآنف - حديث تسلسل ( 3 ) : وعنه ، عن ابن

أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . .

وذكره الشيخ في التهذيب : ج 6 ص 337 ) حديث تسلسل ( 937 - 58 ) طبع

النجف الأشرف .

( 2 ) وهي رواية أبي بكر الحضرمي - كما عن مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري -

قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده ابنه إسماعيل - فقال : ما يمنع ابن

أبي سماك . . وذكره الحر العاملي في ( وسائله ، كتاب التجارة ) باب 51 إن جوائز

الظالم وطعامه حلال . . حديث رقم ( 6 ) .

( 3 ) راجع : الجزء الأول منه : كتاب التجارة - في جواز الشراء من السلطان

الجائر في شرح قول المحقق ( الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة )