بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

ومنها - موثقة إسحاق بن عمار ) قال : ( سألته عن الرجل يشتري

من العامل ، وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه

أحدا ) ( 1 ) لظهور السؤال عن الشراء من العامل في شراء ما هو عامل

فيه من الحقوق التي يقبضها عن السلطان . ولا أقل من العموم المستفاد

من ترك الاستفصال .

وبه يندفع توهم السؤال عن شراء أموال الظلمة - كما عن الشيخ

إبراهيم القطيفي ( 2 ) - فيكون المراد بالظلم المنسوب إلى العامل هو أخذه

الأكثر من الحق الواجب دون أصل الحق ، وإلا لم ينفك العامل عن الظلم

- حينئذ - فيكون سياق الرواية سياق الصحيحة المتقدمة ، سؤالا وجوابا

في صدرها .

ونحوه الخبر الموصوف بالصحة ، وفيه : ( أشتري من العامل الشئ

أعلم إنه يظلم ؟ فقال : اشتر منه ) ( 3 )

بل ، وبترك الاستفصال المفيد للعموم يستدل عليه باطلاق النصوص

المجوزة للشراء من الظلمة ، نحو المرسل كالصحيح : ( أشتري الطعام

( 1 ) وسائل الحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب ما يتكسب به ، باب جواز

الشراء من غلات الظالم ، حديث رقم ( 2 ) .

( 2 ) ذكر ذلك - تفصيلا - في رسالته الخراجية المسماة ( السراج الوهاج في

مسألة الخراج ) طبعت ضمن مجموعة من الرسائل الخراجية والرضاعية وغيرهما

في إيران بقطع صغير سنة 1315 ه‍ .

( 3 ) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب التجارة أبواب ما يتكسب به ،

باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة ، حديث رقم ( 4 ) بسنده هكذا : محمد

ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب

قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري . .