بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

الشراء المسبب عن حلية المأخوذ به ، ولو بقرينة قوله ( حتى تعرف

الحرام بعينه ( عدم الفرق بينه وبين غيره من النواقل ، لوجود المناط ،

وهو الحلية . فاندفع به أيضا دعوى اختصاص الجواز بالشراء ، اقتصارا

فيما خالف الأصل والقواعد على القدر المتيقن وهو الشراء دون غيره - كما

عن بعض - .

وبالجملة : فالصحيحة كالصريحة : في أن جهات الأسئلة فيها

هي : أولا - عن الجواز مع العلم الاجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال

وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة ،

كما ذكر في باب الزكاة . وثالثا - من جهة كفاية الكيل الأول في بيع

المكيل والموزون ، وكون أصل الجواز مفروغا عنه ، وإلا كان هو أولى

بالسؤال عنه ( * ) .

* تنبيه : تقييد جواز الشراء في الفقرة الثانية من الصحيحة بالأخذ والعزل

الظاهر في كونه عطف بيان لا نسق ، للتعيين ورفع الجهالة والابهام في المبيع ،

ولذا حكموا ببطلان بيع عبد من العبدين وشاة من الشاتين بل وصاع من صبرة

منقسمة إلى صيعان متعددة ، وإن حكموا بصحة بيعه منها مجتمعة مطلقا ، لعدم

الابهام في الثاني في المبيع المقدر بالصاع ، وإن كانت الصبرة مجهولة ، ووجوده

في الأول لتردد المبيع بين الصيعان وإن كانت معلومة العدد ، وأن أشكل بعضهم

في وجه الفرق بينهما حتى جعلهما من واد واحد في عدم الجهالة فيهما ، ولعله

واضح لأن متعلق البيع في الثاني هو الكلي المقدر المجرد عن لحاظ جميع العوارض

الطارئة على نفس الحقيقة التي هي الماهية المعراة عن جميع القيود والملاحظات

الخارجة عنها . مع فرض عدم الابهام فيها وفي مقدارها ، بخلاف الأول الملحوظ فيه

مع قيد التشخص بالفردية والانتشار في الافراد الموجب للابهام من هذه الحيثية

المفقودة في بيعه من المجتمعة ، فافهم ( منه رحمه الله ) .