بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

الظاهرة - بل الصريحة - في جواز شراء ما لم يعلم أنه الحرام بعينه

من المقبوض زكاة أو خراجا المتعين كونه كذلك بالقبض ، ولو بمعونة

إمضاء الشارع له ، وأن الحرام هو القدر الزائد عليه ، فيكون باقيا على

ملك مالكه ، يجب الاجتناب عنه وعن المشتمل عليه بحيث لا يفرز أو

المشتبه به بالشبهة المحصورة مع الابتلاء بأطرافها .

والمناقشة فيها - أولا - بأخصيتها من المدعى لاختصاصها - أولا -

بالشراء فلا يعم غيره من النواقل ، وثانيا ، بالزكاة لامكان أن يكون

المشتري مستحقا لها ، وثالثا - بأن تعليق الجواز ونفي البأس فيها على عدم

معلومية الحرام مشعر بالمنع عنه مطلقا ، بعد أن كان المأخوذ - ولو قدر

الحق الواجب - حراما بالاجماع . ولعل العدول عنه إلى التعبير بذلك

وللاجمال في البيان للتقية .

ضعيفة جدا ، لأنه إن تم في الشراء أو الزكاة ، تم في غيرهما من

النواقل والحقوق بعدم القول بالفصل - كما قيل - مع ظهور لفظ ( القاسم )

في ذيلها في المقاسمة ، سيما مع سبق حكم الزكاة في قوله ( إلا مثل الحنطة

والشعير ) ووقوع التعبير عنه ب‍ ( المصدق ) فيكون ( القاسم ) غيره .

ولا أقل من الاطلاق ، بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وظهور

إرادة الزائد على الحق الواجب عليه من الحرام الواقع غاية في قوله ( حتى

تعرف الحرام بعينه ) وهو المخصوص فيها بالمنع عنه ، دون الحق الواجب

وإن كان حراما على الآخذ آثما في أخذه مضمونا عليه ببدله ممنوعا عن

التصرف في ثمنه ، فلا إجمال حتى يشعر بالتقية ، ولا موجب للحمل عليها .

بل ظاهرها - سؤالا وجوابا وتقريرا من الإمام - : كون الجواز بالنسبة

إلى المقبوض مقدار الحق مفروغا عنه . وإنما وقع السؤال عما يعلم قبضه

أكثر من الحق لشبهة اندراج الزائد في المبيع بل مقتضى نفي البأس عن