بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :

إمضاء الشارع لتعيينه خراجا للأرض .

كما لا اشكال - بل لا أجد خلافا معتدا به - في جواز أخذ شئ

من ذلك منه بالبيع أو الشراء وسائر الانتقالات : من الصلات والهبات ،

لا لأخبار الإباحة والتحليل - كما توهم - إذ هي أخص من المدعى لظهورها

في خصوص ما هو ملكهم كالأنفال ، فلا تعم ما هو لغيرهم ، ولهم

الولاية عليه ، كخراج المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، بل لتحقق الإذن

بذلك منهم بالمستفيضة من الروايات ومحكي الاجماعات .

فمن الأولى - صحيحة الجذاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

( سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان ، من إبل الصدقة وغنمها ،

وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، فقال :

ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير ، وغير ذلك ، لا بأس به حتى

يعرف الحرام بعينه فيتجنب . قلت : فما ترى في متصدق يجيئنا ، فيأخذ

صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها ، فيبيعنا إياها ، فما ترى في شراء ذلك

منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له : فما ترى في

الحنطة والشعير يجيئينا القاسم . فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فنأخذه بكيل

فما ترى في شراء ذلك منه ؟ فقال : إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور

فلا بأس ) ( 1 ) . . الحديث

( 1 ) ذكر هذه الرواية بنصها الشيخ المرتضى في ( مكاسبه - في المكاسب

المحرمة ) بعنوان : خاتمة تشتمل على مسائل . . الثالثة : ما يأخذه السلطان

المستحل . وذكرها الحر العاملي في ( وسائله ، كتاب التجارة ) أبواب ما يتكسب به ،

52 باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة . حديث رقم ( 5 ) بسنده هكذا :

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن

ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .