بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها ، وأما حكمها فهي للإمام ( ع ) أو نائبه بعد النبي ( ص ) ، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة ( ع ) لشيعتهم حتى في الخمس ، فأسقطه في الغيبة ، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال ، تفصيل الموضوع وتحقيقه . الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف ، لا التملك ، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك .

سيما مع ما ورد من قوله عليه السلام ( ما هو لنا فهو لشيعتنا ) . ( 1 )

الظاهر - ولو بمعونة اللام - في الملكية .

لكن قد يقال : إن التمليك لا بد وأن يكون بأحد الأسباب المملكة

شرعا ، وليست الإباحة منها .

وقد يجاب عنه بأن السبب المملك شرعا - هنا - هو اليد بالأخذ

والتناول في مورد الإباحة الكلية من المالك ، كالأخذ بقصد التملك في

مورد الاعراض والتناول من نثار الأعراس ، فيكون بحكم المباحات المملوكة

لمن سبق إليها بالحيازة ، فتأمل ( * )

أو يقال : بأن الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات مرداة لملكية

العين ، بل الإباحة الخاصة مرتبة من مراتب الملكية لها - أيضا - غير أنها

مرتبة ضعيفة من جهة اختصاصها بالجهة الخاصة فالملكية التي هي بمعنى

السلطنة المتعلقة بالعين ، إن اشتدت قوتها بحيث أحاطت بجميع التصرفات

فيها عبر عنها بملك الرقبة ، للإحاطة المزبورة ، وإن اختصت ببعض

الجهات دون بعض عبر عنها بملك المنفعة ، وأضعف منها مرتبة ملك

الانتفاع .

فللملكية من حيث الشدة والضعف والأضعف مراتب ثلاثة :

( 1 ) بهذا النص وبنصوص أخرى مختلفة الأداء متحدة المضمون يذكر الحر

العاملي في ( وسائله ، آخر كتاب الخمس ) أبواب الأنفال ، 4 إباحة حصة الإمام

من الخمس للشيعة ، روايات كثيرة .

وجه التأمل : هو أن ذلك إن تم فلا يتم فيما كان الاغتنام الذي هو

لتملك الإمام حاصلا بنفس الأخذ ، ضرورة تأخير تملك المغتنم في المرتبة عن تملك الإمام

بالاغتنام المسبب عنه . اللهم إلا أن يقال : إن التقدم بالعلية لا بالزمان فتأمل ( منه

قدس سره ) . ( * )