بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها ، وأما حكمها فهي للإمام ( ع ) أو نائبه بعد النبي ( ص ) ، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة ( ع ) لشيعتهم حتى في الخمس ، فأسقطه في الغيبة ، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال ، تفصيل الموضوع وتحقيقه . الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف ، لا التملك ، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك .

وعدمه : وجهان : مبنيان على كون المأخوذ باسم ذلك من المتقبل منا

مملوكا لكونه بالإباحة والتحليل مستحقا للأرض مجانا بلا أجرة عليه ، أو

هو للإمام عليه السلام ، فيكون الجائر غاصبا منه ، دون الزراع ، وإن

أبيح له الأجرة لو تسلط عليه . ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء

الله تعالى .

هذا ، وقد يسبق إلى الذهن في المقام إشكال ، وهو : إن غاية

مفاد أخبار التحليل والإباحة ، جواز التصرف فيما هو للإمام عليه السلام

من الأنفال دون التمليك ، مع قيام الاجماع على ترتيب آثار الملكية عليه

من البيع والشراء وسائر النواقل ووطء الأمة وعتقها المتوقفين على

الملكية .

ويدفعه - مضافا إلى إمكان دعوى أن يقال بدخوله - آنا ما - في

ملكه عند إرادة وقوع شئ ومن ذلك كالمعاطاة ، بناء على المشهور : من

إفادتها الإباحة .

أنه لم لا يجوز أن يكون في أول مرتبة الانتقالات من الفضولي - مع إجازة

المالك ، بناء على صحته - مطلقا - ولو مع وقوعه لنفسه كبيع الغاصب

مع إجازته ؟ .

وأما جواز وطء الأمة المغنومة لمن اغتنمها ، فمن باب التحليل ،

فتأمل .

أو يقال : إن عدم إفادة الإباحة أزيد من جواز التصرف لكونه

المتيقن منها دون التمليك الذي مقتضى الأصل عدمه لأنها أعم منهما ،

والعام لا يدل على خصوص الخاص ، مسلم في الإباحة المجردة عن قرينة

التمليك دون المحفوفة بها : من التعليل بطيب الولادة ونحوه الظاهر فيه ،