بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها ، وأما حكمها فهي للإمام ( ع ) أو نائبه بعد النبي ( ص ) ، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة ( ع ) لشيعتهم حتى في الخمس ، فأسقطه في الغيبة ، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال ، تفصيل الموضوع وتحقيقه . الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف ، لا التملك ، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك .

بخصوص المناكح والمساكن والمتاجر المقصود منها - ظاهرا - ما يشتري

بالتجارة من الأموال التي فيها الخمس من الظلمة ، كما عن العلامة في كتبه

وعن ( الحدائق ) : نسبته إلى المشهور ( 1 ) .

ولعل الأقوى : اختصاصه بمطلق الأنفال دون الخمس ، جمعا بينها

وبين ما دل على وجوب دفعه والحث على اخراجه وإيصاله إلى أهله ،

أو خصوص الثلاثة منها . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله في

كتاب الخمس .

وكيف كان ، فالأراضي التي هي من الأنفال يجوز لنا التصرف فيها

بالزراعة وغيرها من غير توقف على التقبيل من الجائر ، بل ، ومن الحاكم

- أيضا - وإن كان نائبا للإمام ، وقلنا يعموم ولايته لحصول الإذن من

مالكه الحقيقي . وبذلك يفترق حكمها عن حكم الأراضي الخراجية التي هي

للمسلمين من المفتوحة عنوة .

هذا بالنسبة إلى ما كان منه في أيدينا . وأما ما كان في أيدي غيرنا

فهو عليهم حرام لعدم الإذن به منهم ، وفي جواز انتزاعه من أيديهم مع

الأمن الضرر : وجهان : من أنه مال الإمام عليه السلام في يد من

لا يستحق وظالم له في تصرفه وغاصب له في قبضه ، ومن أن المستحق

لانتزاعه هو الإمام فيتوقف على أمره غير أن ما يأخذه الجائر باسم الخراج

والمقاسمة مما كان في أيدي غيرنا من الأنفال جاز لنا أخذه منه - بلا إشكال -

لأنه للإمام عليه السلام ، وقد أباحه لنا .

نعم ما يأخذه باسم ذلك مما هو في أيدينا ، ففي جواز أخذه منه ،

( 2 ) راجع - في تفصيل ذلك ونسبة هذا القول إلى الشيخ الطوسي واختيار

عامة المتأخرين له : مختلف العلامة آخر كتاب الخمس ، وحدائق الشيخ البحراني

كتاب الخمس آخر ج 12 طبع النجف الأشرف .