بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها ، وأما حكمها فهي للإمام ( ع ) أو نائبه بعد النبي ( ص ) ، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة ( ع ) لشيعتهم حتى في الخمس ، فأسقطه في الغيبة ، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال ، تفصيل الموضوع وتحقيقه . الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف ، لا التملك ، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك .

هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها ، وأما حكمها فهي للإمام ( ع ) أو نائبه بعد النبي ( ص ) ، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة ( ع ) لشيعتهم حتى في الخمس ، فأسقطه في الغيبة ، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال ، تفصيل الموضوع وتحقيقه . الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف ، لا التملك ، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك .

إليها بالحيازة ، فملكية الإمام لها نظير ملكية الله تعالى للأشياء التي لا تنافي

معها ملكية العباد .

لكن هذا الحكم لا يعم أمواله المختصة به ، ولو بالإمامة ، بل تختص

منه بما اشتد مسيس حاجة الناس إليه وتوقف ضرورة التعيش عليه كالنار

وللكلاء ، فافهم واغتنم .

هذا تمام الكلام في أراضي الأنفال من حيث موضوعها

وأما حكمها : فهي للإمام عليه السلام - بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) -

القائم مقامه ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، كما تقتضيه أصول

المذهب وقواعده - مطلقا - في زمان الحضور والغيبة ، وجواز التصرف

في ذلك لنا في الثاني ، لا لسقوط الإذن بالنسبة إلينا ، كما لعله يظهر من

( المدارك ) وغيره بل لحصوله منهم لنا بأخبار التحليل والإباحة لشيعتهم

وهو - في الجملة - مما لا خلاف فيه ، وإن وقع الخلاف في مقدار ما

حللوه : فمنهم من أفرط في ذلك ، وعمم الحكم بالإباحة والتحليل لمطلق

ما للإمام عليه السلام حتى الخمس ، فأسقطه في زمان الغيبة ، إلا أنه

قول متروك ، رماه غير واحد بالندرة والشذوذ ( 1 ) ومنهم - من خصه

( 1 ) وهو مذهب ( سلار ) من القدماء ، واختاره من المتأخرين : الفاضل

المولى محمد باقر في الذخيرة . قال العلامة في ( المختلف - آخر كتاب الزكاة ) الفصل

الثالث في الأنفال - وقبل انتهاء الكتاب بيسير فإنه بعد استعراض الأقوال في المسألة

وذكر احتجاجاتهم فيها ، وعرض احتجاج سلار وأتباعه ، في سقوط أصل

الخمس حال الغيبة - قال : " . واعلم أن هذا القول بعيد عن الصواب ، لضعف

الأدلة المقاومة لنص القرآن ، والاجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير

إذنه " .