بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه .

التملك بمجرد الحيازة بالاحتشاش والاحتطاب وترتيب آثار الملكية عليها

بالبيع أو الشراء ، وغير ذلك من غير فرق بين كون الحائز من الشيعة أو

غيرهم ، فلا يجدي التمسك بأخبار الإباحة والتحليل بالنسبة إلينا بالخصوص

في رفع الاشكال بعمومه ، بل ذلك مقتضى ما ورد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) :

( الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلاء ) ( 1 ) بل الظاهر منه سيما

مع عطف الكلاء على الماء المعلوم كونه من المباحات الأصلية : كون

الثلاثة باقية على الإباحة الأولية . بل قد يقال : لم نجد مصداقا لما يتحقق

معه الإباحة الأصلية من الكلاء والماء والنار المقصود منها - ظاهرا - الشجر

والحطب ولو مجازا ، كيف وإباحة شئ من تلك فرع إباحة الأرض

النابتة فيها . وليس - عندي - من الأراضي ما هي باقية على إباحتها

الأصلية - بعد ما عرفت من تقسيم الأراضي وأحكامها - .

ودعوى استثناء ذلك من أدلة التبعية في خصوص ما ينبت في

أرض الإمام عليه السلام المختصة به بالإمامية ، فيها من الوهن ما

لا يخفى .

فلا محيص عن الاشكال ، إلا بما سنح بالبال وخطر في الخيال ،

بدعوى إمكان : أن يقال - ولو للجمع بين الأدلة - : إن تلك الأشياء

- مع كونها مملوكة للإمام - يجب عليه - عليه السلام - بذلها للأنام كافة

كما يجب على المعيل بذل ماله لمن يجب عليه نفقته ، حتى يكون جميع الناس

مطوقين له بطوق إحسانه متنعمين بسعة فضله وامتنانه ليكون له فضل

المنعم ، ويستحق عليهم شكر المتنعم ، وهو أتم للحجة وأوضح للمحجة ،

فتلك - لسعة البذل وعمومه - بحكم المباحات الأصلية في تملك من سبق

( 1 ) حديث نبوي مشهور بين الفريقين ، يذكره ابن الأثير في ( النهاية )

باب الشين ، ومن الخاصة عامة الموسوعات الفقهية في باب المباحات الأصلية .