بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه .

الأرض المملوكة أو استودت فهل تنتقل إلى الإمام عليه السلام ، لاطلاق

ما دل على كونها من الأنفال ، أو هي باقية على ملك مالكها ، للأصل

مع انصراف المطلقات إلى ما كان كذلك بالأصل وقبل شرع الأنفال ؟

وجهان ، مبنيان على ما عرفت - إلا إذا كانت مملوكة بالاحياء وقلنا

بصيرورتها مواتا بذلك ، فإنها تبنى على المسألة الخلافية الآتية في خروج

المملوكة بالاحياء بالموات عن الملكية وعدمه ، وإن كان الأقوى عدمه

- كما يأتي - .

هذا ، ولعل النزاع في غير الآجام من الثلاثة قليل الجدوى ، لعدم

انفكاكها - غالبا - عن الموت الموجب لكونهما للإمام بذلك ، بخلاف

الآجام التي قد يدعى أنها من المحياة لكثرة الانتفاع بأشجار ها وأخشابها

التي ربما لا تنقص عن جملة من المنافع التي تعد بها الأرض محياة : بل ،

ولعل اطلاق بعض الأدلة يقضي بدخول غير الآجام من الثلاثة في ملك

الإمام عليه السلام وإن كانت محياة بنفسها ، بل وما كان منها في المفتوحة

عنوة ، تحكيما للاطلاق المزبور ، على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها

ولو بترجيحه عليه ، بناء على تعارض العموم من وجه بينهما . بل قد

يقال بعدم المعاوضة بينهما ، فضلا عن الترجيح ، بناء على أن اطلاقات

المفتوحة عنوة للمسلمين مختصة بما كان مملوكا للكفار . وليس شئ من

ذلك للأدلة المزبورة داخلا في ملكهم حتى يملكه المسلمون بالاغتنام - كما

تقدم نظير ذلك في موات المفتوحة عنوة - فراجع .

بقي هنا إشكال : وهو إن مقتضى ملكية الإمام عليه السلام

لهذه الأراضي ملكية ما فيها من النباتات والأشجار بتبعية الأرض .

ومقتضاه عدم جواز تناول شئ من ذلك إلا بإذنه ، مع أن بناء الناس

وسيرتهم جار على المعاملة مع هذه الأشياء معاملة المباحات الأصلية من