بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه .

الخروج عن مقتضاه بتلك الأخبار الكثيرة المنجبرة ما ضعف سنده منها

بالشهرة المستفيضة الحاكمة باطلاقها على ما كان منها ، ومن المستأجمة

بالأصل للإمام عليه السلام ، ولو كان في ملك غيره ما لم يكن مملوكا

بالاحياء ، أو مستأجمة في ملكه فإنه لمالكه .

هذا ، وكلام ابن إدريس - رحمه الله - غير صريح فيما نسب إليه ،

بل لعله غير ظاهر فيه ، سيما بالنسبة إلى الآجام التي كاد أن يكون فيها

كالصريح في خلافه . ولذا عن ( البيان ) : الاقتصار في نسبة الخلاف

إليه على الأولين دون الآجام ، حيث قال في ( السرائر ) - في تعداد

أراضي الأنفال ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في

أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي

في بطون الأودية التي هي ملكه ، وكذلك رؤوس الجبال - ( فأما ما

كان من ذلك من أرض المسلمين ويد مسلم عليه ، فلا يستحقه الإمام

عليه السلام بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الأودية

مما هي له . . ) ( 1 ) انتهى

إذ لعل الظاهر من كلامه التفصيل في المعادن بين ما كان في ملك

الإمام عليه السلام كبطون الأودية ورؤوس الجبال ، على أن تقييد البطون

في كلامه بالتي هي ملك الإمام ( عليه السلام ) من القيود التوضيحية ، لا الاحترازية ،

وكلامه في الآجام موافق لما عليه غيره . بل لعله المشهور من أنه مشروط

بما إذا لم تكن مستأجمة في ملك الغير ، فإن المستأجمة كذلك مملوكة لمالكها ولا

أقل من الاجمال في كلامه .

وكيف كان ، فلو فرض - ولو بالمحال العادي - أنه استأجمت

( 1 ) راجع - من سرائر ابن إدريس الحلي - : كتاب الخمس ، باب ذكر

الأنفال ومن يستحقها .