بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه .

إليه بالنفل ، فإن الأصل عدمه .

وأما ما ذكره من قوله : وأما المفتوحة عنوة فكما أن الانتقال

إلى الإمام عليه السلام خلاف الأصل فكذا الانتقال إلى المسلمين . . الخ

ففيه : إن الشك في الانتقالين ليس في مرتبة واحدة ، لأن الانتقال

إلى المسلمين فرع كونهما مملوكين للكفار قبل الاغتنام حتى ينتقل به إليهم

وكونهما للإمام فرع عدم كونهما لهم .

مضافا إلى أن ما ذكره من التفصيل في إجراء الأصل وعدمه بين

المفتوحة عنوة وأرض من أسلم عليها طوعا : بالأول في الثاني ، والثاني

في الأول ، مبني على تملك الكفار لهما حال الكفر قبل الاسلام أو الاغتنام

حتى يقال ببقائه على ملكهم وعدم انتقاله إلى الإمام عليه السلام في الثاني ،

للأصل . ومعارضة الأصل بمثله بعد معلومية الانتقال منهم بالاغتنام في

الأول مع كون الدخول في ملكهم ، والحال ذلك بمجرد وضع اليد عليها

من دون إحياء لهما - أول الكلام . بل مقتضى الأصل عدمه . ودعوى

معلومية الانتقال وعدم بقائهما على الإباحة الأصلية ، وتدفعها معارضة أصالة

عدم الانتقال إلى الإمام عليه السلام بأصالة عدم الانتقال والدخول في

ملك الكفار ، إذ هو أيضا مقتضى الأصل عدمه ، فيجري فيه نظر

ما يجري في المفتوحة عنوة من تعارض الأصلين ، فافهم .

وأما ما ذكره - أخيرا - : من التفصيل في معنى الأصل بإرادة

معناه الأول في أرض من أسلم أهلها طوعا وبمعنى الظاهر في المفتوحة

عنوة .

ففيه : أنه تفكيك ركيك . ولعله إليه أشار بالتدبر .

وبالجملة : فكلام ابن إدريس جيد ، بناء على أصله : من عدم

العمل بأخبار الآحاد الموجب حينئذ للرجوع إلى الأصل ، إلا أنه يجب