بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه .

قلت : لا يخفى عليك مواقع النظر في ذلك :

أما ما ذكره في البيان : من الرد بالتداخل وعدم الفائدة ، ففيه :

إن ذلك غير وارد على من لم يعمل بأخبار الآحاد كابن إدريس - رحمه الله -

المفروض عنده خلو المقام عن الأخبار المخرجة للحكم عن الأصل . نعم ،

يرد ذلك على من يعمل بهذه الأخبار ، ولو بمعونة جبر ما ضعف منها ،

ويقول - مع ذلك - باختصاصها بما كان في ملكه . ولكن لم نعثر على

قائل منهم بذلك . على أن الفائدة كادت أن تكون معدومة في رؤوس

الجبال وبطون الأودية ، لعدم انفكاكها - غالبا - عن الموات الموجب

لكونهما - حينئذ - للإمام عليه السلام والموجب بسبب الموت .

وأما ما وقع من ( المختلف ) في الجواب بالمنع من الأصل المزبور

بأولوية الإمام ( عليه السلام ) بالمؤمنين من أنفسهم ، ففيه : إن ذلك لا يدل على

الملكية له ( عليه السلام ) وإن كان أولى بالتصرف فيه ، فإنه أولى بالمؤمنين في

التصرف في أملاكهم من أنفسهم . بل لم نجد لما ذكره من وجه المنع

معنى محصلا .

اللهم إلا أن يريد به : إن الإمام عليه السلام ليس في مرتبة غيره

من آحاد المسلمين حتى يتمسلك عليه بأصالة الإباحة عند الشك في امتيازه

عمن سواه بالاختصاص .

وفيه : إن الحكم بالأولوية منبسط على المباحات والمملوكات - مطلقا -

فلا ينافي التمسك بالأصل لتعيين أحد النوعين ، وإن كان الحكم بها يعمهما

ومنبسطا عليهما ، فافهم .

وأما ما ذكره المحشي - رحمه الله - في الحاشية الجمالية : من احتمال

أن تكون الجبال والأودية - دائما للحجة ( عليه السلام ) في زمانه .

ففيه : إنا ننقل الكلام معه إلى أول زمان شرع الأنفال المدعى نقلها