بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه .

بقوله : والجواب المنع ، إلى آخر ما تقدم من كلامه - ثم قال - :

وفي حاشية ( الروضة ) بقوله - بعد الإشارة إلى ما ذكره في ( المدارك ) :

وما ذكره من قصر الحكم المخالف للأصل على موضع الوفاق لا يخلو من

خفاء .

فإنه إن أراد : أن انتقال رؤوس الجبال إلى الإمام مخالف للأصل فيقتصر

فيه على موضع الوفاق - وهو ما كان في الموات والأرضين المملوكة

للإمام ( عليه السلام ) - ففيه : إن ذلك الأصل غير مسلم ، لما عرفت : من

احتمال أن تكون الجبال والأودية دائما - للحجة في زمانه ، وهو يأتي في

الآجام أيضا إذا كانت مستأجمة في الأصل . ولو سلم هذا ، فإنما يتم في

ما كان أسلم عليه أهله طوعا . وأما المفتوحة عنوة ، فكما أن الانتقال إلى

الإمام عليه السلام خلاف الأصل فكذلك الانتقال إلى المسلمين ، وليس

بشئ موضع الوفاق فلا ترجيح للثاني على الأول .

وإن أراد : أن الأصل في رؤوس الجبال أن تكون تابعة للأراضي

التي هي فيها ، فالحكم بها لغير صاحب الأرض مخالف للأصل فيقتصر فيه

على موضع الوفاق ، ففيه - بعد تسليم الأصل المذكور : أنه ليس على هذا

موضع وفاق وقع فيه خلاف ، إذ على ما اختاره ، رؤوس الجبال تابعة

للأرض مطلقا وتكون لصاحبها ، فلم تقع فيه مخالفة لذلك الأصل .

ويمكن اختيار الأول ، بناء على تسليم الأصل المذكور ، بأن يقال :

إن ذلك لترجيح قول ابن إدريس - رحمه الله - فيما أسلم عليه أهله طوعا

بأن فيه اقتصار الحكم المخالف للأصل ، وهو اختصار الإمام على موضع

الوفاق ، وأما ترجيحه في ( المفتوحة عنوة ) فكأنه باعتبار أمر آخر ، وهو

موافقته لأصل تبعيتها للأصل ، بخلاف قول المشهور ، فإنهم يحكمون

فيهما بكونهما للإمام عليه السلام مع كون الأرض للمسلمين ، فتدبر ،

انتهى .