بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٩

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

بل المتواترة معنى - على ثبوته للشريك ببيع شريكه حصته ، فله سلطنة انتزاع

المبيع - قهرا - من المشتري بنفسه ، وهو يسقط بالاسقاط ، اجماعا من

المسلمين لكونه رخصة ، لا عزيمة ، شرع ارفاقا للشفيع بدفع ضرر الشركة

عن نفسه ، ولعدم كون الموجب له علة تامة ، وينتقل بالإرث على الأشهر

- بل المشهور - للاجماع المحكي نصا وظاهرا ، المعتضد بالشهرة العظيمة ،

وللنبوي المنجبر : ( ما ترك الميت من حق فلوارثه ) ( 1 ) المؤيد بعمومات

أدلة الإرث ، كتابا وسنة .

وأما نقله بمعنى تحويله منه إلى غيره ، فلم أعثر على من جوزه ، بل

الظاهر ، اتفاقهم على عدمه ، من غير فرق بين نقله مستقلا أو منضما إلى حصته .

وفي سقوطه ببيع حصته ، فللمشتري الشفعة فيه أو بقاؤه للأصل مع

كون الشركة علة الحدوث دون البقاء - وجهان : ولعل الأول هو الأقوى

نعم يصح الصلح المتضمن للاسقاط عليه مطلقا ، ولو من الأجنبي

فيسقط بمجرده من دون حاجة إلى إنشاء الاسقاط ، إلا إذا صالحه على

نفس الاسقاط فيجب عليه فعله ، ولا يسقط بدونه ، ولكن ، لو تركه

وأخذ بحقه ، ملكه ، وإن أثم بالترك . ومثله ما لو وقع الصلح على مجرد

ترك استيفاء الحق دون نفس الحق ، فله استيفاؤه لبقاء الحق بالفرض ،

وإن أثم به .

اللهم إلا أن أن تدعى الملازمة بين السقوط والالتزام بعدم الاستيفاء

ولكنه على عهدة مدعيها .

نعم يبقى هنا سؤال الفرق بين الانتقال القهري بالإرث والنقل

الاختياري إلى الأجنبي بأحد النواقل منضما معه حصته - أيضا - كي ينتقل

( 1 ) راجع : كتاب الرياض للسيد الطباطبائي : ج 1 فصل 3 الخيار ، باب أن الخيار يورث .