بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

المقالة الرابعة - في أرض الأنفال ، تعريفها ، أقسامها ، حكمها بأنها ملك النبي والإمام ( ع ) ، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة .

المقالة الرابعة - في أرض الأنفال ، تعريفها ، أقسامها ، حكمها بأنها ملك النبي والإمام ( ع ) ، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة .

وفيه أن الأخذ والتقبيل فيهما لكونه في مقام توهم الحظر لا ظهور

فيه على أزيد من الجواز والإباحة .

والأولى : ابتناء الحكم المزبور من الجواز أو الوجوب - على الوجهين

المتقدمين تسويغ الإمام في التصرف من الاحسان ، أو الحفظ من تضييع

المال واتلافه ، فيجوز على الأول ، ويجب على الثاني بل ، عليه - حينئذ -

يجب على المالك التعمير أو الإذن به ، ومع امتناعه عنهما ، فعلى الإمام

أخذه وتقبيله من غيرهم .

ثم الظاهر : اختصاص ذلك بالإمام العادل . ويلحق به - في زمن

الغيبة - نائبه العام ، بناء على عموم أدلة الولاية له . وأما الجائر فلا يجوز

له ذلك ، اقتصارا فيما خالف الأصول والقواعد على مورد النص ، فتأمل :

المقالة الرابعة - في أرض الأنفال .

وهي الأراضي المعدودة من الأنفال التي هي لله ولرسوله وللإمام القائم

مقامه ، وخاصة له ، دون قبيلته . وهي : كل أرض مفتوحة بغير قتال

ولا هراقة دم ، بل من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، سواء

أسلموها للمسلمين طوعا - وهم فيها - أو انجلوا عنها وتركوها . وكل

أرض هلك أهلها وبادوا - مطلقا : مسلمين كانوا أم كفارا - معمورة

كانت الأرض أم خربة - لأنه وارث من لا وارث له . والأرضون

الموات - سواء كانت مواتا بالأصل كالمفاوز أم بالعارض إذا باد أهلها

ولو كانوا مسلمين - بل : وكل أرض لا رب لها - مطلقا - ولو كانت

محياة بنفسها . والمراد بالموات : عطلتها : إما باستيلاء الماء عليها أو انقطاعه

عنها أو ظهور السبخ ونحوه فيها بحيث لا ينتفع بها - والحالة ذلك - وقد

مر الكلام فيها - مفصلا - في ( المفتوحة عنوة ) .

والأرض المفتوحة من الكفار بغير إذن الإمام ، بل مطلق المغنومة