بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل .

والذي يظهر لي منها : أن الأرض : إن كانت مواتا - بالأصل أو

بالعارض - ولم يعرف صاحبها ، جاز لكل أحد إحياؤها والاقدام على

تعميرها ، فإن عرف صاحبها دفع إليه الأجرة - مطلقا - أو إن كانت

مملوكة بغير الاحياء - على الخلاف الآتي - وليس عليه غيرها وغير الصدقة

شئ . وإن كان صاحبها معروفا أو كانت خراجية لا يجوز الاقدام عليه

بالاحياء ، لكونه مالا مملوكا لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه . نعم

للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها وتقبيلها ممن يعمرها بحصة منها وعليه

دفع الأجرة إلى صاحبها ، لكونه أنفع للمسلمين ، وإحسانا محضا و ( ما

على المحسنين من سبيل ) ( 1 ) وجمعا بين حق الملكية واخراجها عن العطلة

فإن ذلك ربما يكون من تضييع المال واتلافه .

والمراد بكونها للمسلمين في الخبرين المتقدمين : كونها لهم إحياؤها

وتعميرها ، وإن توقف على التقبيل من الإمام عليه السلام أو نائبة أو نمائها

دون رقبتها . وحينئذ فإن دفعها الإمام لمن يعمرها بحصة مخصوصة دفع

منها الأجرة إلى مالكها إن زادت عليها . وكان الزائد في بيت مال المسلمين

لأنه - في الحقيقة - محيى لها بالولاية العامة وإن دفعها لا بحصة مخصوصة كان

على المعمر دفع ما يستحقه المالك من الأجرة إليه . ثم الأجرة المدفوعة للمالك

أجرة الأرض قابلة للتعمير لا أجرتها معمورة حتى يستحق المالك حق

القبالة كله لو كان التقبيل بحصة مخصوصة كالنصف والثلث - مثلا -

ولذا قلنا : ما زاد على الأجرة من حق القبالة يجعل في بيت المال .

ومقتضى الجمع المذكور : عدم اختصاص جواز تقبيل الإمام بأرض

من أسلم أهلها طوعا ، بل يعم كل أرض خربة مملوكة لم يعمرها صاحبها

كما وقع التعبير بنحو الكلية المزبورة في كلام غير واحد من الفقهاء ، فراجع .

( 1 ) سورة التوبة / 92