بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل .

وبقرينة كونها للمسلمين ، مع أن الموات الأصلي مملوكة لمن أحياها ، وعلى

المشهور ، خلافا للحلي - فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها مطلقا

حيث قال في ( السرائر ) - بعد نقل ما عليه المشهور - : عن الشيخ

أبي جعفر - ( والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، فإنها تخالف الأصول

والأدلة العقلية والسمعية ، فإن ملك الانسان لا يجوز لأحد أخذه ولا

التصرف فيه بغير إذنه واختياره فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد )

انتهى ( 1 ) .

وهو حسن على أصله ، إلا أنه قول متروك - كما في الدروس - ( 2 )

وغيره ، محجوج بالأخبار المتضافرة التي ادعيت شهرتها . غير أنه ليس

في الخبرين المتقدمين دفع الطسق لأربابها ، بل ولا صرف ما زاد عليه من

حق القبالة في مصالح المسلمين .

إلا أن بعضهم استدل على وجوب الأجرة إلى المالك بصحيحة الحلبي

المتقدمة ، وفيها : ( وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري

أنهارها ويعمرها ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان

يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقه ) القاضية بعدم خروجها عن

ملك صاحبها بالموت ، إلا أن مفادها كون الأرض لمن عمرها . وإن

وجب عليه دفع الأجرة لمالكها الأول ، دون توقف على تقبيل الإمام ،

فلتحمل على الأحقية بها ما دام قائما بعمارتها .

وبالجملة ، فالروايات مختلفة ، وكلمات الأصحاب في المقام متشتة :

( 1 ) راجع - من سرائر ابن إدريس - : كتاب الخمس ، باب أحكام

الأرضين .

( 2 ) راجع من ( الدروس للشهيد ) : كتاب الخمس ، في أخريات ( درس )

تقسم الغنيمة بعد الحول . .