بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل .

وفيه : إن الرواية - كما ترى - أجنبية عن مدعاهما ظاهرة في تملك

المحيي لها من دون شئ غير الزكاة عليه . وأين ذلك من كونها للمسلمين

بصرف الإمام عليه السلام قبالتها في مصالحهم ، فلتنزل على الموات من

الأصل أو المملوكة بالاحياء - بناء عليه - فيه كما يأتي في الخاتمة .

والأحسن : الاحتجاج لهما بما روى في ( المختلف ) و ( قاطعة اللجاج )

عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ( ذكرنا له الكوفة

وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا

تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف

العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها وما لم يعمر منها أخذه الإمام ، فقبله

ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف

العشر ) .

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : ( ذكرت

لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال :

العشر أو نصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن

يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شئ ،

وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى ، كما صنع

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر " ( 1 ) .

والسؤال - وإن وقع عن أرض الخراج - إلا أن الإمام عليه السلام

أجاب - أولا - عن حكم أرض من أسلم طوعا ، ثم أجاب عن ( العنوة )

بعده . وظاهرهما إهمال عمارتها حتى زالت لا عدم تعميرها من أصلها حتى

تكون للإمام عليه السلام بقرينة الإضافة الدالة على الملكية لهم دون الإمام

( 1 ) راجع هذين الحديثين - في المختلف - المصدر الآنف ، وفي أوائل رسالة

( قاطعة اللجاج المقدمة الأولى في أقسام الأرضين .