بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل .

فهي لأهلها مملوكة لأربابها ، ليس عليهم فيها شئ إلا الزكاة - إذا

اجتمعت شرائطها - فلهم التصرف فيها بالبيع والشراء وغير ذلك من سائر

النوافل ما داموا قائمين بعماراتها من غير خلاف فيه كذلك . وإذا أهملوها

حتى خربت أخذها الإمام عليه السلام أو القائم مقامه ودفعها إلى من يعمرها

بحصة منها : من النصف أو الثلث - مثلا - ويأخذ القبالة ويدفع منها

طسقها ( 1 ) إلى المالك ، والباقي في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم .

أفتى بذلك جم غفير من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، بل في ( قاطعة

اللجاج للكركي ) وغيره : نسبته إلى المشهور ( 2 ) . ومقتضاه البقاء على

ملك أربابها ، خلافا لما عن ابني حمزة والبراج ، حيث لم يوجبا دفع الطسق

لأربابها ، ومقتضاه الخروج عن ملكهم . بل صريح كلاميهما : كونها - حينئذ - للمسلمين .

واحتجا - على ما في المختلف - بصحيحة معاوية بن وهب ، قال :

( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة ، فاستخرجها

وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليه منها الصدقة ، فإن كانت أرض رجل

قبله ، فغاب عنها وتركها ، وأخربها ، ثم جاء - بعد - يطلبها ، فإن

الأرض لله عز وجل ولمن يعمرها ) ( 3 ) .

( 1 ) الطسق - بالفتح - : مكيال ، أو ما يوضع من الخراج على الجربان

أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب ( عن القاموس ) .

( 2 ) قال - في المقدمة الأولى من رسالته في أقسام الأرضين - : " وثانيها -

أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال ، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا

لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا قاموا بعمارتها

ويؤخذ منهم العشر أو نصفه . . على المشهور . )

( 3 ) مختلف الشيعة للعلامة الحلي ، كتاب الجهاد ، الفصل الخامس في الأسارى

وأحكام الأرضين ، مسألة أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم .