بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل .

المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل .

في الظاهر بسبب المصلحة . وهذا بخلاف الجزية الموجبة للحكم الواقعي

في حقهم ما داموا قائمين بشرائط الذمة .

ولعله إلى ما ذكرنا أشار المولى الأردبيلي - رحمه الله - في ( شرح

الإرشاد بقوله : ( هذا إنما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم

وتقريرهم عليها وعلى دينهم ، وهو ظاهر ، وإن فعل مثل ذلك بغيرهم

فلا يكون المأخوذ جزية ، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها صاحبها ( 1 )

وعليه ينزل كلام شيخنا في ( الجواهر ) حيث قال - في وجه تسمية بعض

أرض الصلح بأرض الجزية - : ( ولعل المراد : أنه الذي وقع من النبي ( صلى الله عليه وآله )

وإلا فالظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بينهم وبين غيرهم ، لعموم

أدلة الصلح ، وليس ذلك من الجزية المختصة بأهل الكتاب ، اللهم إلا أن

يدعى اختصاص مشروعية الصلح بهم كالجزية ) انتهى ( 2 ) .

وبعد تحرير هذه الكلمات عثرت على عبارة ( المنتهى ) وهي : ( مسألة

إذا حاصر الإمام حصنا لم يكن له الانصراف عنه إلا بأحد أمور خمسة :

الأول - أن يسلموا - إلى أن قال - : الثاني - أن يبذلوا مالا ، فإن كان

جزية ، وهم من أهلها قبلت منهم ، لقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن

يد وهم صاغرون ) ( 3 ) وإن لم تكن جزية بأن كانوا حربيين اعتبرت

المصلحة فإن وجد الإمام من المصلحة قبوله منهم ، وإلا فلا ) انتهى .

المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها - طوعا - كالمدينة المنورة ،

والبحرين ، وبعض بلاد اليمين - على ما قيل - بدعوة كان إسلامهم أو بدونها

( 1 ) راجع - في ذلك - كتاب الجهاد ، المطلب الثالث في الأرضين - في

شرح قول العلامة في الإرشاد : ( الثاني أرض الصلح لأربابها على الخصوص . )

( 2 ) راجع ذلك في كتاب الجهاد منه - أحكام الأرضين - في شرح قول

المحقق ( وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها . ) ( 3 ) سورة التوبة ، آية 29 .