بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

القسم الثاني من قسمي أرض الصلح - أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية - كأرض المفتوحة عنوة - على أن تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع .

القسم الثاني من قسمي أرض الصلح - أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية - كأرض المفتوحة عنوة - على أن تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع .

ومنه يظهر ما في ( القواعد ) من عطفه الجزية على الصلح - إن

أريد تغايرهما - .

وقسم آخر - وقوع الصلح معهم على أن تكون الأرض للمسلمين

ولهم السكنى والجزية في أعناقهم فهي بحكم ( المفتوحة عنوة ) بل هي منها

بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به بعضم - فيكون عامرها للمسلمين

- قاطبة - بعد إخراج الخمس منها ، ومواتها للإمام عليه السلام ، والجزية

للمقاتلة . ثم الظاهر عدم مشروعية الصلح الموجب لحقن الدم واحترام المال

مع غير أهل الذمة من الكافر الحربي ، لعدم انفكاك الإباحة ، بالنسبة إلى

دمائهم وأموالهم وعدم سقوطها إلا بالاسلام .

ومنه يظهر الوجه في تسمية هذه الأرض بأرض الجزية ، كما عن

النهاية ، والغنية ، والوسيلة والمنتهى ، والسرائر ، والتذكرة ، وقاطعة

اللجاج ( 1 ) وغيرها . بل عن الغنية ، والروضة وموضع من ( النهاية ) :

إن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة . ولعل من أطلق العنوان بأرض

الصلح كالمحقق في ( الشرائع ) و ( النافع ) وغيره ، اتكالا على المفروغية

عنه ، دون التعميم .

نعم ، لا تمنع إجراء حكم الصلح الصحيح في مرحلة الظاهر إذا

اقتضت مصلحة كلية بوقوع صورة الصلح معهم ، فكيف عن دمائهم

وأموالهم مما شاة معهم في الظاهر ، إجراء لاقتضاء المصلحة دون عقد الصلح

فلا يخرجون بذلك عن كونهم مهدورين في الواقع ، وإن كانوا محفوظين

( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي ، والغنية لابن زهرة ، والوسيلة إلى نبل الفضيلة

لابن حمزة . والمنتهى للعلامة ، والسرائر لابن إدريس الحلي ، والتذكرة للعلامة ،

وقاطعة اللجاج للمحقق الثاني الكركي :