بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

المقالة الثانية - في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين : القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا . ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة .

في كتابه ليس لهم في الجزية شئ ) الحديث . ومثله : صحيحة ابن أبي يعفور ( 1 )

فإن الذين سماهم في آية الزكاة منهم الفقراء ، وقد نص فيه على أنه

ليس لهم في الجزية شئ .

ولعله لذا قيده في ( القواعد ) بقوله : وما يؤخذ صلحا أو جزية

فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين ) ( 2 ) انتهى وهو حسن .

هذا بالنسبة إلى الجزية المأخوذة عوض الصلح عن دفع القتال عن

أنفسهم .

وأما جزية المعاوضة ، وهي المأخوذة على وجه المعاوضة لدخول

بلاد الاسلام حقنا لدمائهم وصيانة لأموالهم ، فالقاعدة فيها مساواة المجاهدين

مع غيرهم ، ولا وجه لاختصاصهم بها . وإن روي العطاء لهم على عهد

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فهو حكاية فعل لم بعلم منه الخصوصية لو فرض العلم

بكونه كان من القسم الثاني منها ، ومورد الصحيحة المتقدمة هو القسم

الأول . ولعل اللام في الجزية ، للعهد الذكري دون الجنس ، فالجزية

المأخوذة من القسم الثاني راجعة إلى بيت مال المسلمين مصروفة في مطلق

مصالحهم غير مختصة بالعامة منها ، إن لم يقم - كما هو الظاهر - دليل

خاص على اختصاصها بالمجاهدين

( 1 ) ففي تهذيب الشيخ آخر كتاب الخمس 39 باب الزيادات حديث

رقم ( 380 - 2 ) : " عنه ( أي محمد بن يعقوب ) عن عدة من أصحابنا عن سهل

ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة

لأهلها الذين سماهم الله في كتابه ، وليس لهم من الجزية شئ . . . " .

( 2 ) راجع من قواعد العلامة : آخر كتاب الجهاد ( خاتمة ) ما يؤخذ من

أموال المشركين . . .