بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

ما يستحق الاحلاف فيكون مفاد الصلح عليه هو الاسقاط .

ومنها - حق الغيبة ، وسائر أنواع الإهانة لأخيه المؤمن مما يوجب

إدخال النقص عليه فإنها تسقط بالاستحلال لو أسقط ، ولا ينقل ولا

يورث . فالذي يترائى - في بادئ النظر أن هذه الأفعال من الغيبة والشتم

والايذاء ونحو ذلك ، أسباب توجب حدوث حق جديد للمغتاب ونحوه .

ولكن في الحقيقة ليس الأمر كذلك ، بل هي متلفات للحق الثابت

له بأصل الشرع ، فهي من تضييع الحق وإتلافه ، وليس عليه إلا ما ضيعه

من الحق التالف .

توضيح ذلك : إن للمؤمن - أو المسلم - حقوقا على أخيه ، منها

واجبة ومنها مندوبة . ومن الأول احترام عرضه ، فإنه حق له مستمر على

أخيه المسلم واحترام ماله من احترام نفسه . ولذا من لا حرمة له في نفسه

لا حرمة لماله ، كالحربي الذي يملك ماله ، ولذا كان مكلفا بالعبادات المالية

كالخمس والزكاة ، وإن لم يصح منه إلا بالاسلام ، غير أنه يجوز لنا

مزاحمته في ماله ، لعدم احترامه . والمسلم ، وإن كان ماله محترما ، إلا

أن زمام احترام ماله بيده ، فله إسقاطه لعدم منافاته لاحترام نفسه ، ولا

كذلك احترام عرضه ، فليس بيده زمامه حتى يسقط باسقاطه . ولذا

لا تحل غيبة من جعل الناس في حل من غيبته ، وحرمة عرضه مستلزمة لتحريم كل

ما يلزم منه عدمها ، لأنها موجب لاتلاف حقه وتضييعه وعليه بدل التالف

لا حق جديد ، ووجوب الاستحلال مع عدم المحذور - لو قلنا به - فإنما

هو للتخلص عن ضمان البدل الأخروي من تحل ذنوبه أو تحويل حسناته

إليه ، كما ورد في بعض الأخبار ، وهو أمر آخر ، مع أنه يحتمل أن يكون

ذلك كله أصلا وفرعا من الأحكام ، وإن أطلق عليها لفظ الحق فتأمل :

ومنها - حق الشفعة الذي دل الاجماع - بقسميه - والسنة المستفيضة