بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

المقالة الثانية - في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين : القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا . ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة .

والإجارة . . بل قد يقال بأولويتها منه على القول بكون الخراج على البائع .

ثم ليعلم : إن مصرف هذا الخراج مصرف منقول الغنيمة - على

ما طفحت به عبارات الأصحاب ، لكونه مأخوذا منه بنوع من ( العنوة )

فيخرج منه الخمس - أولا - ثم يعطى الباقي للمجاهدين ولو كان مأخوذا

بالأقساط والدفعات ، وفي زمن الغبية للمتشبهين بهم من الجند والعسكر

وحماة الثغور ، لأنهم - اليوم - في الحقيقة بمنزلة المجاهدين في مصافهم في

قبال الكفار أو أقرب ما يكون إليهم . ولا أرى وجها للدفع إلى الفقراء

مع وجودهم - كما يظهر من السرائر - حيث قال : ( وكان المستحق

للجزية على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) المهاجرين دون غيرهم - على ما روي -

وهي - اليوم - لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الاسلام والذب عنه

ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين ) ( 1 ) .

ولعله للأصل . وفيه أنه - لو سلم - فمقطوع بما رواه الشيخ في

الصحيح : ( 2 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال :

سألت عن سيرة الإمام - عليه السلام - إلى أن قال - : إن أرض الجزية لا ترفع

عنهم الجزية إنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقات لأهلها الذين سمى الله تعالى

فحاصره . . إلى قوله : ويجوز للمسلم استيجارها منه لأنها ملك له فجاز له

أن يلزمها كما يجوز له أن يؤجر فرسه ، فإذا آجرها . . " .

ومن ( التحرير للعلامة ) راجع : كتاب الجهاد أيضا ، الفصل الرابع في

الغنيمة ، القسم الثالث في الأرضين ( الرابع - أرض الأنفال إذا نزل الإمام على

بلد فحاصره . . يقول : " . . ويجوز للمسلم استيجارها منهم وتكون الأجرة له

والخراج عليه . . " .

( 1 ) راجع : سرائر ابن إدريس الحلي ، آخر كتاب الزكاة ، باب الجزية

وأحكامها . ( 2 ) تهذيب الشيخ ، كتاب الزكاة - 33 - باب مستحق عطاء الجزية .