بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

المقالة الثانية - في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين : القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا . ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة .

المؤجر لو آجرها للغير ، فإن الأجرة له والخراج عليه من غير خلاف

محقق إلا عن الحلبي فيه - أيضا - وهو على أصله : من أنه حق على

الأرض ولو في منفعتها ، فيجب على من انتقلت إليه .

نعم في ( الجواهر ) حكى الخلاف فيه عن ( التذكرة ) و ( التحرير ) ( 1 )

وإن كنا لم نتحققه ولعله لبعض نسخ الأول حيث فيها ( ويجوز للمسلمين

استيجارها منهم لأنها ملك له . وتكون الأجرة والخراج عليه ) ( 1 ) انتهى

مستشعرا من عطف الخراج على الأجرة المعلوم كونها على المستأجر .

وفيه : إن الظاهر سقوط لفظ ( له ) بعد ( الأجرة ) فيكون الخراج

على من له الأجرة ، وهو الكافر المؤجر - كما في بعض النسخ المصححة - .

ويؤيده : ما في ( المنتهى ) : ( فإذا آجرها كانت الأجرة له والخراج

عليه ) ومثله في ( التحرير ) ( 3 ) فلم يتبين منه القول بالتفصيل بين البيع

( 1 ) قال - رحمه الله - في كتاب الجهاد - في شرح قول المحقق : وكل أرض

فتحت صلحا فهي لأربابها . . - " . . هذا كله أي بيع الأرض وغيره من

تصرف الملاك - أو صولحوا على أن الأرض لهم ، وفي ملكهم يتصرفون فيها

تصرف الملاك في أملاكهم ، إذ هو كالصريح في عدم تعلق حق للمسلمين فيها ،

لا في العين ولا في المنفعة ، وحينئذ يتجه اشتغال ذمة البائع بعوض الصلح ، وأولى

بذلك ما لو آجرها من في يده فإن الأجرة له وعوض الصلح عليه ، لكن في

( التذكرة ) و ( التحرير ) : أنه على المستأجر ، كما عن الحلي . . " .

( 2 ) هذه الجملة بنصها في ( التذكرة ) المطبوعة في إيران ، راجع : كتاب

الجهاد ، البحث الثالث في أحكام الأرضين ، مسألة - إذا نزل الإمام على بلد

فحاصره . .

( 3 ) وتمام الجملة في ( منتهى العلامة ) كتاب الجهاد ، البحث الثالث في

أحكام الأرضين ، القسم الرابع أرض الأنفال ، مسألة إذا نزل الإمام على بلد