بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

المقالة الثانية - في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين : القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا . ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة .

عن شراء أهل الخراج ، فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين

فقال : إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ قال : لا بأس إلا أن يستحي

من عيب ذلك ) ( 1 ) بناء ؟ على أن الوجه في الاستحياء المستثنى هو التشبه بهم

في اعطاء الجزية ، فتكون قرينة على إرادة أرض الذمة من أرض الخراج

المسؤول عنه في صدر الخبر .

إلا أنها مع كون الثانية مضمرة موهونة باعراض الأصحاب عنها

- غير مكافئة لدليل المشهور : من الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل

بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه إلا منه .

فلتحمل على ما لا ينافي ذلك من المحامل التي منها - إرادة الأراضي

الخراجية والترخيص في شراء آثارهم فيها ، ومنها - الحمل على ما لو شرط

عليه ذلك ، بناء على شمول أدلة الشروط له - ومنها - إرادة الإشارة

بقوله : ( إذا كان ذلك في الأولى ) إلى ظهور الحجة - عجل الله فرجه -

دون البيع والشراء - كما حكاه عن الوافي في مفتاح الكرامة - .

وفيه - أيضا - احتمال إرادة الاستحياء من الجائر بمطالبة الخراج

دون التشبه بهم في الجزية . وإن كان فيهما بعد - .

وعلى كل حال ، فالحق ما عليه المشهور : من انتقال الخراج إلى

ذمة البائع - مطلقا - وإن كان المشتري من أهل الذمة ، إذ لا يجب عليه

دفع الجزية عن الغير وتحمل جزيتين ، وإن كان هو من أهل الجزية .

وإن كان في بعض العبارات تقييد ذلك بالمسلم ، والاستدلال عليه بأنه

جزية ، وهي منتفية عنه ، إلا أن نظرهم في مقابل الحلبي المطلق ، لكونه

على المشتري ، لأنه حق على الأرض ، فيجب على من انتقلت إليه ،

هذا ، ومثله في الانتقال إلى ذمة البائع في البيع : الانتقال إلى ذمة

( 1 ) راجع ص 212 من هذا الكتاب .