بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

المقالة الثانية - في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين : القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا . ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة .

في الصلح ، فتكون لهم يملكونها بالاحياء . وحيث كانت الأرض مملوكة

لهم ، جاز لملاكها بيعها وسائر النواقل فيها ، لعموم السلطنة . وحينئذ ،

فلو باعها من غيره كان الخراج على البائع منتقلا من الأرض إلى ذمته على

المشهور شهرة عظيمة . بل عن ظاهر ( الغنية ) : الاجماع عليه ( 1 ) بل

كاد أن يكون مما لا خلاف فيه ، إلا ما يحكى عن الحلبي حيث أوجبه

على المشتري لأنه حق على الأرض فيجب على من انتقلت إليه . وفيه منع

تعلقه بها مطلقا ، ومن حيث هي ، بل متعلق بها من حيث كونها للكافر

المطلوب منه الجزية المضروبة في نوع مخصوص من ماله ، فإذا انتقل منه

انتفى التعلق ، وموضوعه الخاص .

نعم ، ربما يشهد له من الأخبار : صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر

عليه السلام : عن شراء أهل الذمة ، فقال : ( لا بأس ، فيكون ذلك إذا

كان ذلك بمنزلتهم ) ونحوها : أخرى مضمرة ( يؤدي كما يؤدون ) ( 2 )

وخبر ابن شريح المتقدم - وفيه : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام

( 1 ) قال ابن زهرة في آخر كتاب الخمس من ( الغنية ) المطبوع ضمن

مجموعة ( جوامع الفقه ) : " وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية . . وتسمى

الخراجية ، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب وهذه الأرض يصح التصرف

فيها لأربابها . . وإذا بيعت الأرض لمسلم يسقط خراجها ، وانتقلت الجزية إلى

رأس بايعها به - إلى قوله - : ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة " .

( 2 ) الحديث الموجود في ( تهذيب الشيخ الطوسي ، كتاب الخمس ، باب

الأنفال - في الزيادات حديث ( 408 ) هكذا : " وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن

محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن ذلك

فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي

عنها " وتقدم ذكر الخبر في هذا الكتاب ص 241 .