بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات . ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام . ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه . . .

التصرف في مال الغير على الطيب والرضا ، وعموم سلطنة الناس على أموالهم

- بعد أن كان التعارض بينهما بالعموم من وجه - بوجه آخر . وهو منع

إفادة أخبار الاحياء التملك المجاني من دون أن يكون للإمام عليه السلام

فيه حق ، فيكون للإمام عليه السلام فيه بحسب ما يقاطع المحيى عليها في

زمان حضوره وبسط يده ، ومع عدمه فله أجرة المثل . ولا ينافي ذلك

نسبة الملكية إلى المحيى في أخبار الاحياء . وإن هي الاجارية مجرى كلام

الملاكين للفلاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك من عمرانها

أو حفر أنهارها وكرى سواقيها ، فهي له ، الدالة على أحقيته من غيره

وتقدمه على من سواه ، لا على نفي الملكية من نفسه وسلب المالكية عن

شخصه . فالحصة الراجعة إلى الملاك المعبر عنها ( بالملاكة ) مستحقة له غير

منفية عنه ، وإن أضاف الملك إليهم عند الترخيص والإذن العمومي ، غير

أن الشيعة محللون بالنسبة إلى ما يرجع إلى الإمام مما يستحقه من أجرة المثل

أو حصة ( الملاكة ) ويشهد لما ذكرنا من الأخبار : صحيحة الكابلي المتقدمة

المتضمنة لتعلق الخراج والطسق للإمام عليه السلام في المحياة من أراضيهم

ممتدا إلى ظهور القائم بالسيف ( 1 ) .

وصحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : ( وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض

فهم محللون ، كل ذلك حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم

ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من

( 1 ) وهي مفصلة ، راجعها في : وسائل الحر العاملي ، الباب 3 من

( إحياء الموات ) ، وفي الحدائق الناضرة كتاب الخمس ج 12 ص 435 طبع

النجف الأشرف وتقدم ذكرها في هذا الكتاب ص 228 .