بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات . ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام . ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه . . .

الموجب للملكية المفروض حصوله من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مستلزم لنقض

الغرض من شرع الموات من الأنفال ، المقصود به التوسعة في مال

النبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ، ضرورة أن الأرض ما دامت ميتة لا ينتفع بها ،

فإذا أحييت ملكها المحيى ، فمتى يكون ذلك توسعة في ماله ( عليه السلام ) ؟ وهو

مناف للغرض المقصود من تشريعه .

اللهم إلا أن يقال : إن الإذن الصادر من أحدهم - ولو بالعموم -

بنحو ( من أحيى أرضا ) لا ينفذ على الإمام الآخر ، غير الصادر منه

ذلك . إذ ليس الإذن هنا وبيان الترخيص فيه من قبيل الأحكام الإلهية

المعلوم في بيانها أنهم لسان واحد ، بل هو إذن مالكي في التصرف في ملكه

فإن انتقل الملك من أحدهم إلى آخر توقف التصرف فيه على إذن المنتقل

إليه ورضاه .

نعم ، من أحيى في زمن الصادر منه الإذن بالاحياء بعد صدوره

منه ، ملكها بالاحياء . وأما قبله ، أو في زمان من لم يصدر منه ،

فيحتاج إلى الاستيذان منه - عليه السلام - . وحينئذ لا تنفع العمومات

في زمان الغيبة ، وإن استفيد الإذن منها ، إلا إذا ورد نحوها من الحجة

- عجل الله فرجه - .

وحينئذ ، فيبقى الاشكال في التملك به في زمن الغيبة . إلا أن يتشبث

للشيعة بأخبار التحليل ، سيما بالنسبة إلى أراضيهم الواردة منهم في إباحتها

لهم - أخبار كثيرة ، وغيرهم لا يملكونها بالاحياء ، لفقدان الشرط وهو

الإذن بالنسبة إليهم ، وإن وجب علينا ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم

بالنسبة إلى ما هي تحت أيديهم مما أحيوها كغيره مما استحلوه من أمواله

- عجل الله فرجه - .

مع إمكان أن يقال في الجمع بين أخبار الاحياء ، وما دل على توقف