بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات . ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام . ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه . . .

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحيى أرضا مواتا فهي له ) ( 1 ) إلى غير ذلك .

وهذه الأخبار - كما تراها - ظاهرة في كون الاحياء سببا تاما في

الملكية ، حتى أن بعض الأصحاب - بل لعل المشهور - لم يعتبر الإذن في

الغيبة ، تمسكا بهذه العمومات .

وليت شعري ، إن استفيدت السببية التامة منها كان اللازم عدم اعتبار

الإذن - مطلقا - حتى عند الحضور الذي هو زمن ورود هذه الأخبار ،

وإلا فلا يسقط اعتباره بها في الغيبة .

فالقول بالتفصيل بين الزمانين ضعيف ، إلا أن يقال باشتراط الإذن

في حال الحضور من جهة الاجماع المنقول في ( الروضة ) على اعتباره فيه

بالخصوص . وعليه يحمل إطلاق معقد غيره من الاجماعات . وبه تخصص

عمومات الأخبار .

هذا ، ويحتمل - قويا - أن يقال : مفاد هذه الأخبار هو الترخيص

منهم بالاحياء : فالإذن منهم حاصل بها مدلولا عليه بدلالة الاقتضاء إن

لم نقل بالمطابقة أو التضمن ، فهو على حد قول مالك الدار : ( من دخل

داري فله كذا ) المستفاد منه حصول الإذن بدخول الدار ، فلا ينافي

اعتبار الإذن بالاحياء مطلقا في زمان الحضور والغيبة . غير أن الإذن منه

حاصل بهذه العمومات . فالإذن من الإمام معتبر - مطلقا - وهو حاصل

منه كذلك .

وبذلك يجمع بين أخيار الاحياء ، وما دل على اعتبار الإذن : من

إطلاقات معاقد الاجماعات ، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير

إذنه .

لكن يشكل - حينئذ - من جهة أخرى ، وهي أن الترخيص بالاحياء

( 1 ) راجع : نفس المصدر ، حديث تسلسل ( 673 - 22 ) .