بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات . ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام . ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه . . .

للمسلمين ، حيث كان التعارض بينهما بالعموم من وجه . ومقتضاه

- بعد الترجيح - أن ما كان للكفار من الأراضي وليس إلا المعمورة منها

منتقلة بالعنوة إلى المسلمين .

وأما الموات ، فمن أصلها للإمام ، وإلا كانت الأرض المفتوحة

بتسميها - محياتها ومماتها - للمسلمين بحكم عمومات أخبار العنوة . واحتجنا

في إخراج الموات منها إلى دليل خاص بالنسبة إليها بالخصوص . ومنه

يعلم أن المملوكة من الأراضي للكفار حينما كانت الموات من المباحات قبل

شرع الأنفال إذا عرض لها الموت بعده واستمر مواتا إلى وقت الفتح

كانت للمسلمين أيضا كالمحياة منها ، وليست من الموات التي لا رب لها

حتى تكون للإمام ، بل هي كذلك حتى لو ماتت قبل الأنفال بعد أن

كانت مملوكة عند شرعه ، بناء على سببية الاحياء للتملك - مطلقا -

واختصاص الموات للإمام بما لا رب لها - مطلقا - ولو كان كافرا - فتأمل - .

ولا ينافي ذلك كلامهم المنزل على الغالب باختصاص المحياة عند

الفتح بالمسلمين - فافهم - .

وكيف كان ، فالموات للإمام - عليه السلام - لا يجوز لأحد

التصرف فيها إلا بإذنه - عليه السلام - ويشترط في تملكها بالاحياء -

الإذن منه ، إجماعا محكيا في ظاهر ( التذكرة ) و ( التنقيح ) وصريح

( الخلاف ) و ( جامع المقاصد ) بل في ( المسالك ) : دعوى الاتفاق

على اعتباره حال الحضور ( 1 ) - مضافا إلى الأصل وقاعدة حرمة التصرف

( 1 ) في أخريات كتاب الخمس - في شرح قول المحقق : مسائل : - الأولى -

لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه . . قال " . أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة

ومنها ميراث من لا وارث له عندنا ، وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة

حضوره وغيبته . . " .