بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

هذا ، ولكن الأظهر بطلان الصلح على المدعى به قبل اثباته لأنه

محكوم ظاهرا بملكيته للمدعى عليه ، وهو مستلزم لبطلان الصلح عليه ظاهرا

لأنه من الصلح على مال الغير شرعا ، وهو باطل . فمرجع الصلح - حينئذ -

ليس إلا الصلح عن حق الدعوى الذي يكفي في ثبوته احتمال صحته ،

وانتقاله إليه بهذا المعنى مستلزم لانتقال متعلقه في الواقع إن كان له ليقوم

الاحتمال في حقه أيضا ، تصحيحا للمعاملة ، وإن لم يكن له فالمصالح عليه

هو نفس هذا الحق المنتزع من احتمال كون متعلقه له .

ولعله مراد ( الكركي ) في الجواب ، بأنه بالصلح يقوم مقام المدعي

في أخذ المدعى به بعد إثباته ، وإلا فكيف يستحق المدعى به بعد الاثبات

مع أنه لم يجر الصلح عليه ؟ .

وكيف كان ، فالصلح يبطل إن وقع عن المدعى به - فقط - وكذا إن وقع

عن حق الدعوى بشرط التجرد عنه ، وإنما يصح لو جرى على حق الدعوى - لا بشرط -

هذا ، ولو جرى الصلح على نفس ترك الدعوى دون حقها لم يسقط

حقه وكانت دعواه مسموعة ، وإن وجب عليه الترك . ولكن ، هل يجوز

له أن ينقله إلى غيره ، فيطالب الغير به ؟ الأقرب ذلك ، لعدم منافاته

لما التزم به بالصلح من عدم المطالبة - بنفسه أو بوكيله . ولو مات انتقل

الحق إلى وارثه فله المطالبة به لعدم التزامه بما التزم به مورثه ، ولو مات

من كان عليه الدعوى - في الفرض - فله المطالبة من وارثه لأنه غير من

التزم له بتركها إن وقع الصلح على ترك مطالبته ، وإن وقع على ترك الدعوى

على العين استمر المنع إلى ما بعد الموت - أيضا - لأن الملتزم به ترك الدعوى

على العين لا على من كانت بيده ، بخلاف الأول ، ومثله يجري التفصيل

بين الاطلاق والتقييد فيما لو نقل العين إلى غيره ، فافهم .

ومنها - حق اليمين ، فإنه من الحقوق التي يصح الصلح عليها حيث