بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات . ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام . ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه . . .

الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي

الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا . فمن أحيى

أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله

ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها

ويخرجهم منها كما حواها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومنعها

إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فيقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض

في أيديهم . . ) الحديث ( 1 ) .

ولعل القيد - هنا - من القيود الاحترازية ، كالواقعة في الحدود ،

وموارد إعطاء القاعدة ، فينزل عليها إطلاق الأخبار الواردة - مطلقا -

في سببية الاحياء للملكية .

وثانيا - توقفه على إذن الإمام في حال الحضور اتفاقي - كما ستعرف -

ولولاه لم يبق مورد لاعتبار إذن الإمام في سببية الاحياء ، إذ لم ينفك

الإذن منه في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنقول عنه بعض تلك الأخبار .

وثالثا - لو تنزلنا وسلمنا ، فيكون المعيار - حينئذ - في الحياة

والموات الموجبين لكونه للمسلمين أو للإمام : هو زمان صدور الإذن منه

بالاحياء ، لا زمان الفتح ولا زمان نزول آية الأنفال . وهو - كما ترى -

من سخيف الأقوال .

( 1 ) راجع : الحدائق الناضرة للبحراني ج 12 ص 435 كتاب الخمس

طبع النجف الأشرف . وراجع التهذيب للشيخ الطوسي ، كتاب التجارات 11 باب

أحكام الأرضين : وسقط من تمام الحديث بين كلمة ( وله ما أكل منها ) وبين

كلمة ( حتى يظهر القائم ) هذه الجملة : وإن تركها وأخربها فأخذها رجل من

المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها . فليؤد خراجها

إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى . .