بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات . ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام . ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه . . .

بعد أن احتمله الفاضل الجواد في ( شرح اللمعتين ) ، أو بكون الاحياء

- مطلقا - من الأسباب المملكة لها إلى المحيي ، أو بتخصيص ما دل على

كون المغصوب مردودا بغير المغصوب من الإمام :

والكل كما ترى ، لا يمكن الالتزام بواحد منه .

أما الأول ، فلعدم الاشعار به في شئ من الأخبار ، وكلمات

الأصحاب ، المشحونة كتبهم بجهل الميزان عندهم في كونه للمسلمين المحياه

عند الفتح وعدمه ، لا قبل شرع الأنفال وبعده . ولم نعثر على من تفوه

بذلك عند ذكر أحكام ( المفتوحة ) . بل اعترف بذلك شيخنا في

( الجواهر ) في كتاب إحياء الموات ( 1 ) . مع أنه يشكل فيما كان

مشكوكا عمارته بعد شرع الأنفال أو قبله - الحكم بكونه للمسلمين ، لعدم

ثبوت العمارة قبله . سيما مع أصالة تأخر الحادث . فلا يثبت بها الموات

عند شرع الأنفال ، حتى يحكم به للإمام ، لأنها من الأصول المثبتة . فلا

يثبت بالأصل كل من العنوانين الوجوديين : المحياة قبل شرع الأنفال ،

والموات عنده - . بل الأصل يقتضي عدم الأول ، ولا يثبت به الثاني .

وأما الثاني ، فلأن سببية الاحياء لتملك المحيي ؟ مشروطة - نصا

وإجماعا - بإذن الإمام - عليه السلام - المفقود في المقام .

ودعوى كفاية الإذن العمومي المحقق بعمومات أخبار الاحياء .

فيها - أولا منع شمولها للكفار ، لتقييد بعضها بالمسلمين ، كصحيحة

الكابلي : عن الباقر ( عليه السلام ) : ( قال : وجدنا في كتاب على ( عليه السلام ) : أن

( 1 ) قال - في أوائل الكتاب مع درج كلام المحقق - : " وكيف كان فلا

خلاف أجده في أن عامر الأرض المفتوحة عنوة وقهرا وقت الفتح للمسلمين

قاطبة - إلى قوله - : وما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام بلا خلاف أجده

فيه . . " .