بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

ومن الأراضي المفتوحة عنوه : أرض العراق . تقدير مساحتها وكيفية فتحها ، وتقسيمها إلى العامرة ، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها .

وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم : اثني عشر درهما على كل

انسان منهم . قال : وجبيتها ( 1 ) ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ) .

قال الشيخ : توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه : من

أن ذلك منوط بما يراه الإمام من المصلحة ، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين

عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت وضع هذا المقدار ، وإذا تغيرت

المصلحة إلى زيادة ونقصان غيره ، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم

ونفى الزيادة عليه والنقصان في جميع الأحوال . وليس ذلك في الخبر ( 2 ) .

قلت : ومثله القول في الخراج منوط بالمصلحة وعرف الزمان - كما يأتي -

إن شاء الله . وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف ، بل بحسب مصلحة الوقت .

واعلم أن الذي أوردته من لفظ الحديث : هو ما أورده الشيخ

- رحمه الله - في ( التهذيب ) ، لكن ، وجدت نسخة مختلفة العبارة في

ايراد ( الرساتيق ) المذكورة ، فهي في بعضها : ( نهر سربا ) بالباء الموحدة

والسين المهملة المكسورة ، و ( نهر جوبر ) بالنون والجيم المفتوحة والياء

المثناة من تحت بعد الواو المكسورة . وفي بعضها : ( جوبر ) بالجيم

والباء الموحدة بعد الواو المكسورة .

وقال ابن إدريس - بعد أن أورد الحديث في ( السرائر ) بعطف

( البهقباذات ) على ( المدائن ) بالواو : ( نهر سربا - بالباء المنقطة تحتها

نقطة واحدة ، والسين غير المعجم ، هي المدائن . والدليل على ذلك :

أن الراوي قال : استعملني على أربعة رساتيق ثم عد خمسة ، وذكر المدائن

ثم ذكر من جملة الخمسة : نهر سربا ، فعطف على اللفظ دون المعنى )

( 1 ) هذا نقل مضمون كلام الشيخ في ( التهذيب ، كتاب الزكاة ، 34

باب الخراج وعمارة الأرضين ) بعد ذكره للحديث المذكور .

( 2 ) في بعض النسخ الخطية والمطبوعة : ( وحسبناها ) .