بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الأمر الخامس عشر - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة ، ومنها - مكة المكرمة .

وإنما لم يقسم الأرضين والدور ، لأنها لجميع المسلمين قاطبة ومن النبي على

رجال من المشركين فأطلقهم ، وعندنا أن للإمام عليه السلام أن يفعل

ذلك ، وكذلك أموالهم من عليهم بها

وقال العلامة - رحمه الله - في ( التذكرة ) : وأما أرض مكة فالظاهر

من المذهب أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فتحها بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك . وكذا

قال في ( المنتهى ) ، ونحوه قال في ( التحرير ) . وشيخنا في ( الدروس )

لم يصرح بشئ .

واحتج العلامة على ذلك : بما رواه الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه

قال لأهل مكة ما تروني صانعا بكم ؟ فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم

فقال : أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته ( لا تثريب عليكم اليوم

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) أنتم الطلقاء . ومن طرق الخاصة :

بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال :

( ذكرنا له الكوفة - إلى أن قال - : إن أهل الطائف أسلموا وجعل

عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة ،

وكانوا أسراء بيده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ( 1 ) .

وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا - حيث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) -

دخلها بأمان - بما ورد في قصة العباس وأبي سفيان ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل

مكة : ( من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن تعلق

بأستار الكعبة فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) إلا جماعة

معينيين وأنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم : بأنه - على تقدير تسليم

ذلك - إنما لم يقسم الأرضين والدور ، لأنها لجميع المسلمين لا يختص بها

الغانمون ، على ما تقرر : من أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين - قاطبة -

والأموال والأنفس يجوز أن بمن عليهم بها ، مراعاة للمصلحة ، لأن للإمام

( 1 ) ذكره الشيخ في التهذيب ، كتاب الخمس باب الخراج عمارة الأرضين