بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الأمر الثالث عشر - يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها ، الأمر الرابع عشر - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب ، وصلحا من جانب آخر .

الأمر الثالث عشر - يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها ، الأمر الرابع عشر - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب ، وصلحا من جانب آخر .

الصلات والهبات المدلول عليه بمنقول الاجماعات ، بل كاد أن يكون جوازه

من الضروريات والمسلمات ، مع كون نحو ذلك من العطيات من المصالح

الخاصة ، حتى أن من نقل عنه الاحتياط والتوقف من ذلك لم يستند في

وجه ذلك إلا لكون الجائر غاصبا ويده يد عدوان ، ولو كان متعينا صرفه

في المصالح العامة لكان الاستناد إلى كونه من صرف المال في غير مصرفه

وبذله لغير مستحقه أولى ، وليس إلا لكون جواز التناول عندهم من المسلمات

ودعوى أن ذلك من باب ( لنا المهنا وعليه الوزر ) بعيدة جدا ( 1 ) .

اللهم إلا أن يجاب عنها بما أشرنا إليه - سابقا - من كون اعطاء

الجوائز الذي هو من لوازم الرئاسة محسوبا من المؤن معدودا من المصالح

العامة ، فهو من قبيل ( الإذن في الشئ إذن في لوازمه ) .

وأما تمكن المرتضى والرضي وغيرهما من العلماء من تلك الأراضي

ومعاملتهم لها معاملة أملاكهم ، فالظاهر أنها كانت من الاقطاعات التي

قد تقدم الكلام فيها ، مع إمكان أن يكون على وجوه أخر من الصحة

فلا يصلح أن يكون شاهدا له على صحة دعواه .

الأمر الثالث عشر : يلحق بالعمران : حريمها ومرافقها ، وإن

كانت مواتا لتبعيتها لها والحاجة إليها - كمطرح القمامة ومركض الخيل

ومرعى المواشي - بما لا يخرج في البعد عن العادة ، ولعلها بحيث تسرح

في الغداة وتروح في العشي .

الأمر الرابع عشر : لو فتحت بلدة بالعنوة من سمت ، وبالصلح

من سمت آخر - كما وقع على ما قيل - في زمان الثاني في بعض بلاد الشام

دخلها أبو عبيدة بالصلح من باب ، وخالد بن الوليد بالعنوة من باب

( 1 ) مضمون حديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ذكره الشيخ في

التهذيب برقم ( 940 ) .