بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الإمام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام ؟ قولان في المسألة . تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف .

وجهان ، أحوطهما ذلك ، وأقواهما العدم ، لظاهر نصوص الإباحة وللسيرة

المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بين العلماء والعوام ، بل قد تمكن

جملة من علمائنا كالمرتضى والرضي والعلامة - رحمهم الله - وغيرهم من جملة

منها ، ولم يحك عن أحد منهم التزام الصرف في نحو ذلك ، بل لعل المعلوم

خلافه من المعاملة معه معاملة غيره من الأملاك ) انتهى .

قلت : وعبارته في المقامين كما ترى - صريحة في جواز صرف ما كان

من الخراج والمقاسمة في مصلحته الخاصة ومشعرة بعدم الرجوع إلى الجائر

في شئ من ذلك .

مع أن المصرح به في كلمات الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار : اختصاص

صرفهما في خصوص المصالح العامة ، بل لم أعثر على من اكتفى في مصرفهما

بمطلق المصلحة ، وإن كانت خاصة مستدلا ( يعني صاحب الجواهر قده )

على دعواه بنصوص الإباحة ، وبالسيرة .

وفيهما نظر :

أما استدلاله بالأخبار ، فإن أراد بن الاستدلال على جواز الاستبداد

بالتصرف في الأرض وخراجها من دون إذن بناء على أن ولاية التصرف

من حقوق الإمام عليه السلام وما كان لهم فقد أباحوه لشيعتهم .

ففيه إنها من وظائف الإمامة لا من الحقوق المالية حتى تتعلق بها

الإباحة . وإن أراد الاستدلال بها على جواز تناوله وصرفه في مصالح نفسه

ففيه أنه للمسلمين ، فلا يكون مشمولا لأخبار إباحة ما هو لهم لشيعتهم .

وأما استدلاله بالسيرة ، ففيه : منع قيامها على مدعاه ، وكيفية عمل

المرتضى وغيره ، غير معلوم لنا .

وكان الأحسن له أن يستدل على عدم تعيين الصرف في المصالح

العامة بجواز أخذ جوائز السلطان ، ولو كانت من الخراج والمقاسمة ، من