بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الإمام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام ؟ قولان في المسألة . تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف .

المخالف والمؤالف من غير مدخلية اعتقاد حلية أخذ الخراج واستحقاق

الإمرة على المسلمين في ذلك ، بعد أن كان المناط حفظ النظام وإعلاء

كلمة الاسلام .

ويحتمل قصر الحكم فيما خالف الأصل من إمضاء عمل الجائر على

الأول ، اقتصارا فيه على القدر المتيقن ثبوته من الشرع ، سيما ولم يكن

لغيره سلطان في زمن ورود الأخبار الآمرة بذلك ، ومع تعدد ذي الشوكة

والسلطان ، ففي التخيير بينهما أو التوزيع عليهما ، أو تقديم المخالف منهما مع

التخالف للاحتياط ، أو تقديم غيره ، أو الأقوى منهما شوكة أو الأضعف

تقوية له ، أو تعيين الدفع إلى من تقبل منه : - احتمالات ، كلها - عدا

الأول منها - استحسانات ضعيفة .

ثم إن ها هنا - كلاما لشيخنا صاحب ( الجواهر ) لا يخلو عن تأمل

وهو أنه قال : ( ثم إن مقتضى السيرة بين العوام والعلماء عدم وجوب

صرف ما ينفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة - من جائر أو غيره

في زمان الغيبة في المصالح العامة ، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة ، بل

قد يقال بحصول الإذن منهم في ذلك للشيعة من غير حاجة إلى رجوع إلى

نائب الغيبة ، وإن كان الأحوط - إن لم يكن أقوى - استئذانه ، والظاهر

أن له الإذن - مجانا - مع حاجة المستأذن ، كما أن الظاهر حل تناوله من

الجائر بشراء أو اتهاب وغيرهما ) ( 1 ) ثم قال بعد ذلك في شرح قول

مصنفة - : يصرف الإمام حاصلها في المصالح العامة . . الخ - : ( وهل

تجب مراعاة ذلك إن حصل منها في يده في زمن الغيبة ولو بإذن نائبها

( 1 ) راجع هذه الجملة في كتاب الجهاد من ( الجواهر ) القسم الثاني في أحكام

الأرضين ، في أخريات شرح قول المحقق ( كل أرض فتحت عنوة وكانت

محياة فهي للمسلمين ) .