بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الإمام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام ؟ قولان في المسألة . تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف .

وأما ما لا يدله عليه منها ، فيرجع في التصرف إلى الحاكم مع بسط

يده . ومع عدمه : ففي جواز استقلاله بالتصرف ، أو الرجوع إلى السلطان

وجهان ، مبنيان على أن إمضاء الشارع لأعماله : هل هو للتقية وتسهيلا

لأمر الشيعة في انتفاعهم بها ، فلا يجب إلا عند الضرورة التي تتقدر بقدرها

أو لتنزيله منزلة الإمام العادل ، بعد تغلبه وقيامه بمنصب الإمامة عدوانا

في حفظ البيضة وحماية الحوزة ، صيانة للدين وخوفا من تفرق كلمة

المسلمين ، إلى أن يظهر من يبسطها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا

ويرجع الأمر إلى أهله ويدور الحق على مركزه - عجل الله فرجه - كما

يشعر به سيرة علي - عليه السلام - وأصحابه مع الخلفاء . وعليه ، فيجب

الاستئذان منه والرجوع إليه ولو مع التمكن من عدمه .

لا يقال : إنه - حينئذ - يجب تقديمه على الحاكم حتى مع بسط

يده - أيضا - :

لا نا نقول : الحاكم وكيل عن الإمام ، فإذا فرض بسط يده ،

كان كما لو كان الإمام - عليه السلام - مبسوط اليد . هذا بالنسبة إلى

التصرف في نفس الأرض . وأما في ارتفاعها فهو تابع لها في الابتناء

المذكور ، فيجب دفعه إليه - على الثاني - وإن تمكن من عدمه ولا يجب

- على الأول - إن تمكن من ذلك . -

ودعوى الاتفاق على عدم جواز منعهما وجحدهما - لو سلمت - فمسلمة

بالنسبة إلى جحدهما بالكلية ، لا بالنسبة إلى خصوص الجائر ، ولو تنزلنا

فهي مسلمة بالنسبة إلى ما كانت تحت يده وخارجة عليها - لا مطلقا - .

وبالجملة ، فالكلام في وجوب ذلك ، وعدمه - أرضا وارتفاعا -

مبني على ما تقدم من وجهي إمضاء الشارع لأعمال السلطان .

هذا ، ومقتضى التنزيل المتقدم عدم الفرق في المتغلب الجائر بين