بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الإمام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام ؟ قولان في المسألة . تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف .

وذهب بعض إلى الأول ، واحتمله في ( الكفاية ) بعد أن حكاه

عن بعض ( 1 ) واختاره في ( المستند ) ونسب القول به إلى ظاهر الشيخ

في ( التهذيب ) مستظهرا ذلك من عبارته فيه ، وهي قوله : ( وأما أراضي

الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها ، فإنا قد أبحنا - أيضا -

التصرف فيها ما دام الإمام مستترا ) انتهى ( 2 ) وإن كان في الاستظهار

منها تأمل .

قلت : تنقيح المسألة هو أن يقال : إن ما كان منها تحت يد السلطان

وكان متوليا عليه ، فيرجع إليه في التقبل ويدفع إليه القبالة على ما خارجه

عليه من الخراج والمقاسمة ، إجماعا عليه - بقسميه - مع دلالة بعض المعتبرة

عليه ، بل قيل بعدم جواز منعهما وجحدهما ، بل صريح غير واحد دعوى

الاتفاق عليه - أيضا - .

( 1 ) راجع ذلك في المبحث السادس من أحكام الأرضين ، ضمن كتاب

الجهاد

( 2 ) قال النراقي في ( المستند ج‍ 2 كتاب المكاسب ) المسألة التاسعة من

المقصد الرابع ، بعنوان أن الموات من الأراضي المفتوحة عنوة مخصوصة بالإمام :

" والمعروف من مذهب الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار . . أن تولية هذه الأراضي

والنظر فيها إلى الإمام يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممن يريد كيف يريد ، وظاهر

ذلك بل صريح قوله ( وذلك للإمام أو إليه ) ومقتضى أصالة عدم جواز التصرف

في ملك الغير بدون إذنه - على ما ذكرنا من ملكية هذه الأراضي فيه سبحانه أو

للإمام - عدم جواز التصرف لأحد فيها إلا بإذنه ، وهو كذلك مع ظهوره

واستقلاله وأما بدونهما فقد وقع الخلاف فيمن له التصرف فيها : فظاهر الشيخ

في ( التهذيب ) جواز التصرف فيها وإباحته لكل أحد من الشيعة قال : وأما أراضي

الخراج . . " .