بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الإمام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام ؟ قولان في المسألة . تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف .

الحدود . ومع عدم بسط يده فإلى السلطان - وبعبارة أخرى ، لا بد من

الإذن في جواز التصرف من الحاكم مع بسط يده ، وإلا فمن السلطان :

قولان : المشهور هو الثاني . بل في ( الكفاية ) : القول به هو قضية

كلام الأصحاب ( 1 ) . وفي ( المسالك ) : في حكم هذه الأرضين في زمان

الغيبة : ( وهل يتوقف التصرف فهذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي

إن كان متمكنا من صرفها في وجهها - بناء على كونه نائبا عن المستحق

مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك ؟ الظاهر ذلك ، وحينئذ فيجب عليه

صرف حاصلها في مصالح المسلمين . ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر

وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين ، فبعيد جدا

بل لم أقف على قائل به ، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف

التصرف على إذنه ، وبين مفوض الأمر إلى الإمام العدل عليه السلام ، فمع

غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه . وليس هذا

من باب الأنفال التي أذنوا - عليهم السلام - لشيعتهم في التصرف فيها

في حال الغيبة ، لأن ذلك حقهم ، فلهم الإذن فيه - مطلقا - بخلاف

المفتوحة عنوة ، فإنها للمسلمين قاطبة ولم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع )

انتهى ( 2 ) .

واستدل عليه - أيضا - بدعوى غير واحد الاتفاق على وجوب دفع

الخراج إلى السلطان الذي هو بمنزلة العوض وأجرة الأرض ، فإذا كان

له الولاية على العوض كان له الولاية على المعوض - أيضا - .

( 1 ) راجع : كفاية الأحكام للسبزواري ، كتاب الجهاد ، القول في أحكام

الأرضين ، المبحث السادس .

( 2 ) راجع كتاب الجهاد من المسالك - في حكم الأراضي المفتوحة عنوة في

شرح قول المحقق " والنظر فيها إلى الإمام " .