بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الإمام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام ؟ قولان في المسألة . تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف .

ويدل عليه - مضافا إلى أن له الرئاسة الكبرى ، وهي من آثارها

وأحكامها - .

جملة من الأخبار التي منها - رواية صفوان ، والبزنطي ، قال :

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال - : ( وما

أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

بخيبر ، قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - إلى أن قال - : إن

أهل مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة وكانوا أسرى في يده ، فأعتقهم

فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء ) ( 1 ) :

ومنها - صحيحة البزنطي ، وفيها : ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى

الإمام ( عليه السلام ) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، قبل

أرضها ونخلها . . ) الحديث ( 2 ) .

ومنها - ما تقدم من سيرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أهل

العراق التي هي إمام لسائر الأرضين ( 3 ) .

وبالجملة ، فلا كلام في أن النظر وولاية التصرف في هذه الأراضي

بالأضل للإمام - عليه السلام - في زمان حضوره وبسط يده .

ومع عدمهما - كما في زمان الغيبة - ففي سقوط الولاية من أصلها ،

فيجوز التصرف لكل أحد بلا توقف على الإذن ، أو ثبوتها للنائب العام

إن كان مبسوط اليد متمكنا من التقبيل وصرف القبالة في وجهها ، بناء

على عموم أدلة الولاية وكونه مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك كإقامة

( 1 ) راجع : مستند النراقي ج‍ 2 كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة

( 2 ) راجع : مستند النراقي ج‍ 2 كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة

( 3 ) تقدم هذا الحديث ص 228 من هذا الكتاب . وراجع : مستند النراقي

كتاب المكاسب المسألة التاسعة من المقصد الرابع .